الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأجير على العمل يجوز له أن يستأجر آخر للقيام بهذا العمل ما لم يشترط المستأجر عليه مباشرته بنفسه، جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.

هذا وإذا أستأجر الأجير الأول أجيراً ثانياً للقيام بالعمل أو مشاركته فيه، فإن أجرته عليه لا على صاحب الدار لأنها مقابل ما وجب عليه من عمل.

وعليه فإن أجرة هذا العامل تلزمك إذا كنت أنت الذي استأجرته سواء دفع لك صاحب الدار أجرتك أم لا، ويلحقك الإثم إن استطعت أن تعطيه أجرته فلم تفعل، أما إذا أعسرت فتبقى ديناً في ذمتك، إلى أن ييسر الله لك ما تقضيه به.

أما إذا كان صاحب الدار هو الذي استأجره، وهذا احتمال بعيد لظاهر السؤال، فإن صاحب الدار هو المطالب بالأجرة.

والله أعلم.