الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان البنك الذي تريد معاملته من البنوك الإسلامية، وستجري معه معاملة تمويلية مشروعة؛ كتورق مثلا، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-.

وأما لو كانت المعاملة قرضا ربويا -كما يفهم من السؤال- فلا يجوز الإقدام عليها؛ إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وقال تعالى:  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال:  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.

وحد الضرورة ما قاله السيوطي -رحمه الله- : الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. انتهى كلامه -رحمه الله-.
وما ذكرته في سؤلك لا يبلغ حد الضرورة، ولا يقاربه، ويمكن التعامل مع البنوك الإسلامية، أو غيرها في معاملة مشروعة، أو البحث عن عمل تندفع به حاجتك.

والله أعلم.