الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية فهو صحيح، ولا يبطله كون الزوج دفع المهر وتكاليف الزواج من مال مختلط، والواجب على من كان ماله مختلطاً أن يبادر إلى التخلص من المال الحرام برده إلى أهله إن وجدوا وأمكن رده إليهم، وإلا فبصرفه في مصالح المسلمين، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وعرف أنه تزوج بحرام، فما حكمه، وماذا عليه أن يفعل؟ فأجاب: الزواج صحيح لا يضره ذلك، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين, وهي في حالة ليس فيها مانع من الزواج, فكون المهر فيه حرام لا يضر الزواج، إن كانت الشروط متوفرة في النكاح، وإنما اختل بعض المال وصار في المال بعض الحرام، فهذا لا يخل بالزواج، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما أخذ من الحرام، وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إن كان سرقه من أحد أو غصبه من أحد يرده إلى أهله، فإن كان لا يتمكن من ذلك تصدق به عن أهله في وجوه البر كالفقراء والمساكين، وإصلاح الطرقات ودورات المياه, و.... وأشباه ذلك، أما النكاح فصحيح، بارك الله فيكم. 

والله أعلم.