عنوان الفتوى : حكم أرباح حساب التوفير إذا كانت غير ثابتة ولا مضمونة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عند استفساري عن فتح حساب توفير في بنك أبو ظبي الإسلامي، قام موظف الاستعلامات بتوضيح أن الحساب تحدد أرباحه على شرائح، بحسب المبلغ المودع، بمعنى: عند إيداع من 1000 إلى 50000 تكون نسبة الربح المتوقعة من 2% إلى 3% من رأس المال. الشريحة الثانية: عند إيداع من 50000 إلى 100000 تكون نسبة الربح المتوقعة من 4% إلى 5% من رأس المال. قلت له هذا حرام، وكيف تقومون بتحديد نسبة من رأس المال، وأنتم بنك إسلامي، فقام بتحويلي إلى الاستفسارات الشرعية، حيث أوضح لي الأخ أن تلك النسب غير ثابتة، ولكن من خلال خبرة البنك في السنوات السابقة، فإنه يتوقع ذلك الربح، ولكن ما زالت هناك احتمالية أن يكون الربح أقل، أو أعلى من ذلك. وعند سؤالي له: إذا كيف يتم تقسيمها شرائح، حيث إن ذلك معناه أنكم تعطون الفائدة على رأس المال المودع، وليس الربح الذي تحصلون عليه؟ أجابني بأن الشرائح هي عبارة عن شرائح استثمارية، بمعنى أن الشريحة الأولى يتم استثمارها في مشروعات صغيرة، فيكون ربحها قليلا، أما الشرائح الأكبر، فيتم استثمارها في مشاريع أكبر، وبالتالي يكون عائدها الربحي أكبر وهكذا. لا أدري هل يمكنني وضع مالي معهم، وفتح حساب وأنا مطمئن، أم إن هناك أي شكوك في تعاملهم بطريقة غير شرعية، ويجب تجنبهم؟ أفتوني يا شيخ، وجزاكم الله ألف خير، وبارك لكم في علمكم، ونفع بكم الأمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في سؤالك أن نسبة الربح غير ثابتة، ولا مضمونة، وإنما يتوقع أن تكون كذا من رأس المال، وهذا لا حرج فيه، ولا يؤثر في صحة المضاربة، وقد أكد لك المعني بالاستفسارات الشرعية في البنك، أن المقصود هو هذا، لا ضمان مبلغ ثابت، وبالتالي فلا يؤثر ذلك على سبيل التوقع، باعتبار أرباح السنوات الماضية، ومجالات الاستثمار.

واختلاف نسبة الربح حسب الشرائح، لا حرج فيه أيضا, والعبرة بما يتراضى عليه الطرفان: العميل، والبنك.  

والله أعلم.