الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز تحميل الشريك بالعمل الخسارة في رأس المال ما لم يتعد أو يفرط؛ لأن يده على المال يد أمانة فلا يضمن.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة, ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء. المغني5/22

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ، بشأن سندات المقارضة:-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمناً بطل شرط الضمان. مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/3/2159.

والله أعلم.