أفعالي تكون بناء على ما أفهم من قراءتي للفتاوى عندكم، وقد أخطئ وقد أصيب في الفهم، فأنا شاب مبتدئ في طلب العلم، واستنادا لفتاوى قرأتها وأرقامها: 4470، 132452، 41346، 5776، 50794، 226021 ـ فهمت منها أن جملة: على الراجح، أو هو الراجح ـ تعني على الأصح أو الأفضل، للأخذ به أو الأحوط... وهذا لثقتي بعلمكم، ومن هذا المنطلق زرعت في عقلي أن يكون ميلنا دائما للراجح ولا نأخذ بما سواه إلا في حالات تستدعي الضرورة كرخصة من أجل غرض يستحق أن نأخذ بالأيسر كوجود وسواس أو مشقة تستدعي تركنا الراجح والأخذ بالرأي الآخر، وها هي الفتوى المتعلقة بسؤالي في الفقرة الثالثة من الإجابة في الفتوى رقم: 279070، حيث أفادني فضيلتكم أنه كان من الفقة أن أجعل نصيحتي منصبة على أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها ويحرم اللمس بينهما... وسأنتبه في المرة القادمة، وفي الفقرة الثانية قلتم: ليس من الحسن الجزم بالإنكار على صورة يظهر بها مجرد كف الخاطبة وأوردتم لي إحالة إلى فتوى رقم: 193993، عن إمكانية واحتمال القول بجواز النظر للعضو المنفصل، وقرأتها، وسؤالي هو: استادا لهذه الفتوى رقم: 107744، مع اختلاف الأقوال، أليس من الأفضل عند النصح أن نحث على الراجح ونجعله مسار سيرنا دائما كما فعلت مع صديقي؟ أم الصحيح بسط القولين له وجعله يختار؟ وقد أرسلت لصديقي أن ينصح أخاه بإزالة صورة الكف، وإن كان أكثرهم ذهب إلى جواز ظهورها، فالراجح فيه عدم نظر الغير من الأجانب إليه ولو بغير شهوة.... وبعد ذلك في الفقرة الثانية قلتم عن سعة الأمر في الوجه والكفين، وأنا أثق بمن آخذ منهم العلم.