الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس الحكم واحدا على كل من يمتهن مهنة القضاء في ظل الأنظمة الوضعية التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله؛ فقد يعمل بعضهم بها؛ تقليلا للظلم والضر، ودفعا للفساد والشر، مع الإقرار بالحق، وهو وجوب الحكم بما أنزل الله، وحرمة الحكم بما يخالفه، والسعي في إقامة هذا الحق، والبعد عن مباشرة ما يخالفه من الأحكام.
وبعضهم قد يستحل هذه المخالفة، فضلا عن تفضيلها على حكم الشرع!، وشتان بين هذا وذاك في الحكم. وقد سبق لنا بيان خلاف أهل العلم في هذه المهنة في ضوء ما سبق، وذلك في الفتوى رقم: 18505، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 129084. كما سبق أن بينا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، فراجع الفتويين: 197487، 156123.
ومن ثبت له حكم الإسلام ابتداء واستدامة، فالصلاة خلفه صحيحة وإن كان فاسقا، أو مبتدعا، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين: 1636، 265747.
والله أعلم.