الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صورة البيع المذكورة في السؤال هو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو ما تقوم البنوك الإسلامية بإجرائه، وقد سبق بيان جوازه في الجواب رقم 1608 أما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدماً فهو ما يسمى في المعالامات الحديثة ب ( القسط الفوري ) أو ( هامش الجدية في المرابحة)، وهذا المبلغ يأخذه البنك الذي يبيع للعميل لضمان جديته في الشراء، فإذا أراد العميل النكول عن الشراء أخذ البنك من المبلغ الذي دفعه بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البيع، ولا يجوز للبنك أن يتعدى فيأخذ أكثر من الكلفة الفعلية لأنه لا حق له في ذلك، فإذا كان هذا هو ما تقوم به الشركة المذكورة فلا شيء فيه، أما إذا كانت الشركة تأخذ أكثر من الكلفة الفعلية عند نكول المشتري، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها رد كل ما أخذته قبل ذلك للعملاء، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 15898 والجواب رقم 4984
والله أعلم.