الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل بفتوى من أفتاك من أهل العلم، ما دمت مطمئنا إلى قوله، ولست متبعا لهواك، أو متلقطا للرخص. وانظر الفتوى رقم: 5583.

لكن إذا كنت عملت بقول من يرى وقوع الطلاق ثم أردت الرجوع إلى القول بعدم الوقوع، ففي جواز ذلك خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على عدم جواز الرجوع عن التقليد بعد العمل بالفتوى، وبعضهم يرى جوازه، وراجع الفتوى رقم: 186941.

والله أعلم.