عنوان الفتوى : العقود الصورية تشتمل على مخالفات شرعية
أعمل أستاذا جامعيا في المملكة العربية السعودية، ونظام العمل بجامعتي بمصر يسمح لي بفترة إعارة لمدة خمس سنوات، في المرة الثانية. وهذه هي السنة الأخيرة لي ضمن السنوات الخمس. وجدت أن بعض الزملاء يلجأ لعمل عقد صوري لزوجته في المملكة كي يقدمه إلى جامعته في مصر، ليكون مرافقا لها؛ وبالتالي لا تحسب ضمن فترة الإعارة، علما بأن هناك أماكن تقدم هذا العقد نظير مبلغ من المال، ويتم توثيقه ولكن الزوجة لا تعمل فعليا، والبعض يقول إنه يلجأ لذلك نتيجة لظروفه الخاصة. فهل اللجوء إلى مثل هذا الطريق حلال أم حرام؟ أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا الإجراء هو الحرمة؛ لما يشتمل عليه من مخالفات شرعية من تزوير، وغش، وكذب، واحتيال، ورشوة، وخيانة للأمانة. وكل هذه من المنكرات والمحرمات العظيمة في شرع الله . وراجع الفتويين: 156061 ، 114516
والله أعلم.