الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التعاقد قد جرى بينك وبين الشركة على أساس القانون العمالي والعرف المهني بوزارة العمل وضوابط العقود المعتمدة لديها ولم ‏تستثن الشركة في عقدها معك شيئا مما تقرره تلك العقود النظامية، وقد استوفيت يقينا شروط استحقاق ما أقرته تلك العقود من ‏بدلات وإضافيات وغيرها بغير شبهة، وحلّ أوان سدادها واستحقاقها عليها نحوك، ولم يكن للشركة عليك التزامات أخرى تنقص من تلك ‏الحقوق شيئا كتلفيات وإجازات بدون راتب وغيرها، وطالبتهم بحقك فرفضوا ـ كما ذكرت ـ  فعليك أولا أن تحاول الوصول إلى حقك بالطرق المألوفة، فإن لم يُجْدِ ذلك نفعا فلك ـ والحالة هذه ـ أن تأخذ ‏حقك الذي تتيقنه من غير زيادة عليه شيئا، وهذا هو المفتى به عندنا، وهو اختيار جمهور الفقهاء، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 8780، 6022، ‏‏28871، ففيها الكفاية والغناء إن شاء الله . ‏

على أنه إذا انتهت مدة العقد بينكما واستوفيت مالك من حقوق عليهم، فإما أن تجدد العقد معهم على ما يطبقونه من مخالفات لحقوق ‏العامل راضيا بذلك، وإما أن لا تتعاقد معهم ابتداء، لأن الشركة إذا كانت لا تستجيب لبعض مقتضيات العقد, كانت كمن أعلن ‏للعامل أنه إما أن يقبل ‏بالعقد دون تلك المقتضيات، وإما أن العقد منفسخ من جهتها، كما قررنا ذلك في الفتوى: 217696

كما لو ‏كان العقد بينكما مشاهرة، ففي نهاية كل شهر إما أن ترضى بالوضع القائم أو تترك الإجارة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 16084.

وإنما ‏فرعنا الحكم على أساس العقد اللازم لا المشاهرة، لأنه ظاهر حال السائل مع الشركة.

والله أعلم.