الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى ابن المنذر عن الشعبي وعكرمة أنهما قالا في هذه الآية: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال. اهـ.
وعلق الزمخشري في (الكشاف) على ذلك فقال: ومعناه أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم، فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها، وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر. اهـ.

وما قاله فيه نظر، وقد تعقبه زين الدين الرازي في أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل فقال: لقائل أن يقول: هذا المفسدة محتملة في آباء بعولتهم، لاحتمال أن يذكرها أبو البعل عند ابنه الآخر، وهو ليس بمحرم لها، وأبو البعل أيضاً نقض على قولهم أن كل من استثني يشترك هو وابنه في المحرمية. اهـ.
وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): هذا تعليل واه؛ لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة، والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية المحارم، ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة، فالتعداد جرى على الغالب. اهـ.
وذكر ابن عجيبة في تفسيره وجها آخر فقال: لم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد جاء تسمية العم أباً في قوله تعالى: {نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ .. }. اهـ.

والله أعلم.