عنوان الفتوى : شراء شهادة خبرة مزيفة لمن يحمل شهادة خبرة حقيقية ويصعب عليه توثيقها
أعمل حاليًا مهندسًا استشاريًا تَبَع إحدى الوزارات, وأرغب بالتأهل لدرجة أعلى لزيادة راتبي، ويتم التأهيل عن طريق الوزارة عبر اختبار يجري لطالب التأهل، وإضافة للاختبار تطلب الوزارة من طالب التأهل التسجيل في المجلس الهندسي، ويشترط المجلس الهندسي للتسجيل شهادة هندسية بدرجة بكالوريوس, وقد حصلت على الشهادة بعد دراسة استمرت خمس سنوات في الجامعة - والحمد لله - كما يطلب المجلس الهندسي شهادة خبرة موثقة من وزارة الخارجية ببلدك الأم؛ حيث إني أعمل خارج بلدي، وأفيدكم علمًا أني أملك أربع شهادات خبرة غير موثقة من الخارجية, ونسبة لصعوبة الإجراءات ببلدي, وتفضيلي قضاء إجازتي السنوية مع الأهل, وصعوبة إضاعة جزء منها للتوثيق، اشتريت شهادة خبرة من شركة لم أعمل بها حقيقة - موثقة من الخارجية - بغرض التسجيل، علمًا أني حقيقة قد عملت سابقًا بالمجال الهندسي بعدة شركات, واستوفيت المدة المطلوبة للتسجيل, ولكن شهاداتي غير موثقة. الخلاصة: أنا على أرض الواقع محقق لشروط المجلس الهندسي؛ حيث أمتلك شهادة بكالوريوس حقيقية, وصحيحة تمامًا, وأملك خبرة عملية للمدة المطلوبة, ولكني لا أستطيع إثبات تلك الخبرة للمجلس الهندسي؛ نسبة لعدم توثيق شهادات الخبرة من وزارة خارجية بلدي، فاشتريت شهادة خبرة موثقة، علمًا أن التسجيل بالمجلس الهندسي لتحصيل الرسوم - فقط - وهو إجراء لا فائدة منه للمهندسين, فقد حصلنا مسبقًا على الشهادات الجامعية, والاستفادة تأتي من ممارستنا لعملنا واكتساب الخبرات, فهل يعتبر مالي الذي سأكتسبه بعد التأهل حرامًا؟ ألتمس منكم الجواب الشافي والواضح - جعله الله في ميزان حسناتكم - ولكم التقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراؤك للشهادة المزورة حرام؛ لما يشتمل عليه من الكذب والخداع, وقد قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قلنا: بلى, يا رسول الله، قال: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين ـ وكان متكئًا فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
قال الراغب: الزور: الكذب. وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل, وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور ـ ومنه: تسمية الشعر الموصول: زورًا.
وذكر العلماء - كما في الموسوعة الفقهية - تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل التزوير والغش في الوثائق والسجلات, ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم؛ بقصد الخداع والكذب.
وأما كونك تحمل شهادات خبرة حقيقة, ولا تريد تضييع الوقت في توثيقها - ولو كان إجراء شكليًا - فهذا لا يبيح لك التزوير والخداع.
والواجب عليك هو التوبة من تلك المعصية: بالندم عليها, والاستغفار منها, والعزيمة ألا تعود إليها, وتكف عن استخدام تلك الشهادة المزورة، وينبغي لك توثيق شهاداتك الحقيقية وتقديمها عند الحاجة.
وأما ما كسبته من عملك الذي تتقنه وتؤديه على الوجه المطلوب فلا يحرم عليك الانتفاع به.
والله أعلم.
