عنوان الفتوى : حكم من أخذ بفتوى عالم وكان مخطئا في فتواه
عندي تساؤل من الممكن أن يكون غريبًا قليلاً, ومن الممكن أن يكون خللاً في تديني. أنا أسمع أن بعض العلماء يحللون أمورًا أعتقد أنها حرام, مثل البنوك التي تتعامل بالربا, ولكن الأزهر الشريف أحلَّ فوائد البنوك - وأنا لا أقارن علمي بعلمهم - لكنهم لو أخطئوا فسأشك في كل فتوى للأزهر, ولو شككت في الأزهر فممن سآخذ الفتاوى؟! مع العلم أنه من الممكن أن يكون هناك أشياء أخرى لا أعلمها, ولكني أعمل بها وهي حرام, ولكني عملت بها لأني اتبعت علماء موثوقًا فيهم كالأزهر الشريف, فهل يقع عليهم الذنب لمجرد اتباعهم عن جهل - إن كانوا مخطئين وأنا لا أعلم -؟ مع العلم أني في كلية الهندسة ولا أستطيع دراسة الشريعة كاملة أو دراسة تفسير القرآن والسنة لإفتاء نفسي, فما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما نسبته إلى الأزهر من كونه يبيح التعامل مع البنوك الربوية فغير صحيح، فلم يزل الجم الغفير والجمع الكثير من علماء الأزهر يفتون بتحريم التعامل مع هذه البنوك, ويقطعون بأنه من الربا، ولم يخالف في هذا منهم إلا من شذ ممن لا يلتفت إلى رأيه لشذوذه, ومخالفته النص والإجماع، وانظر الفتوى رقم: 97115, فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة.
وأما عمومًا فإذا ظهر لك الحق, ووضح الدليل على حكم معين وجب عليك اتباع هذا الدليل من الكتاب والسنة، وإن أشكل عليك أمر فإنك تستفتي من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم ثم تعمل بفتواه، وانظر الفتوى رقم: 120640؛ لبيان ما يجب على العامي إذا اختلفت عليه الفتوى، ثم إن كان المفتي مخطئًا لم يكن عليك أنت إثم إذا بذلت وسعك في تقليد العالم الثقة ولم تختر قوله عن هوىً وتشهٍ وتتبعٍ للرخص، فإن قصرت في السؤال أو تحري العالم الثقة كان عليك إثم ذلك، وانظر لشيء من لتفصيل الفتوى رقم: 185055.
والله أعلم.
