عنوان الفتوى : وقعت أختهم في الزنا وأجهض والداها الجنين فكيف يتصرفون معها ومع الزاني؟
الحكاية كما يلي : نحن إخوة سافرنا للعمل بعيداً عن والدينا ، ولنا أخت عمرها 15 سنة ، بقيت بمفردها مع والديَّ ، حيث قام شاب بمصادقتها وأعطاها هاتف نقال ثم زنا بها عدة مرات حتى حملت منه ، ووالداي لم يعلما إلا عندما بلغ الجنين 5 أشهر ، فأعلمتهم الأخت بالحادثة والشاب ، فقام الوالدان بالتحدث معه فاعترف واتفقوا على إسقاط الجنين ومن بعدها أن يتزوجها الشاب . كان والدي خائفيْن جدّاً من الفضيحة ، إلا أنه بعد أن تم إسقاط الجنين : قام الشاب بالتملص وأنه لن يتزوجها . أسألكم أن تفيدوني : ما هى كفارة الجنين ليغفر الله ذنب والداي لأنهما جد نادمين ؟ ونحن الإخوة ألا يجوز لنا قتل الشاب الذي هتك عرضنا ونحن غائبون ؟ نحن نريد أخذ حقنا ولكن نريد رضاء الله ، فإن جاز لنا قتله قتلناه ، فإن لم يكن قتله جائزاً : فماذا يجيز لنا الشرع الفعل به ؟ علماً وأن الشرع لا يطبق في بلادنا وأنه حتى لو اتجهنا إلى القضاء لن ينصفنا لأنه لا أدلة ضد الشاب ، وهذا الشاب ليس متزوجاً . لم نجد من يفتينا في هذه البلاد . جزاكم الله خيراً .
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجركم على مصيبتكم ، ونسأله تعالى أن يرزقكم الصبر
والاحتساب ، وإن مصاب المسلم بمصيبة في عِرضه ليس بالأمر الهيِّن ، وإننا لنُكبِر
فيكم صبركم وتحملكم انتظاراً لمعرفة حكم الشرع في تصرفاتكم التي تسألون عنها ، وهذا
يدل على رجاحة عقل .
وقد وقع في بيتكم معصيتان ، وهما من كبائر الذنوب ، وهي " الزنا " ، و " القتل " .
فما يتوجه لأختكم من لوم وعتاب وإنكار على فعلها يتوجه أعظم منه على الوالدين ،
وعلى الجميع التوبة إلى الله ، والندم على ما فعل من ذنب ، والإكثار من الأعمال
الصالحة ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/ 82 .
ويتوجب – زيادة على ذلك – على من باشر إجهاض الجنين دفع دية عن ذلك الجنين المقتول
، وهي قيمة خمس من الإبل – بحسب ثمنها في بلادكم - ، ويأخذ هذه الدية ورثة ذلك
الجنين ما عدا المباشر والمتسبب ، وبعض أهل العلم يوجب صيام شهرين متتابعين .
وقد سبق بيان ذلك ، وبيان من تجب عليه الدية في جواب السؤال رقم (106448)
.
وأما تصرفكم تجاه ذلك المجرم فهذا حكمه في شرع الله أن يجلد مائة جلدة ، إن كان
بكراً ، ويرجم حتى الموت إن كان محصناً ، إذا ثبت هذا الزنا ثبوتاً شرعياً يقام به
الحد .
والذي يتولى ذلك هو الحاكم ، وليس لآحاد الناس أن يقوم هو بذلك ، ففي ذلك مفاسد لا
تخفى ، منها : أن الأمور ستكون فوضى ، ويعتدي الناس بعضهم على بعض ، ويختل الأمن .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (8980)
.
فالذي عليكم هو الاهتمام بشأنكم ومساعدة أختكم وأبويكم على حسن التوبة والاستقامة ،
وأما ذلك المجرم فأمره إلى الله تعالى .
والله أعلم