نرجو إفادتنا فيما يلي: مجموعة من الأشخاص أنشؤوا شركة، وجعلوا لأحد أصدقائهم حصة فيها دون مقابل، علما بأن الشركة بدأت بدون رأس مال مدفوع، إذ اعتمدت على تمويل أحد البنوك الإسلامية، فطلب هذا الصديق أن يكتبوا حصته باسم شقيقه في العقد الرسمي ـ لأسباب تخصه ـ وبعد سنتين طلب الصديق من شقيقه تصحيح الوضع بإعادة كتابة الحصة باسم الصديق ـ باعتباره المالك الحقيقي لها ـ فاستجاب على الفور ودون أي تعليق، ونمت هذه الشركة وربحت ـ بفضل الله ـ والصديق يعمل فيها مع شركائه، وبعد 25 سنة طلب منه الشركاء أن يخرج مقابل إعطائه حقه فقبل، وقدروا هذا الحق وأعطوه 40% منه ثم حصلوا منه على عقود التخارج الرسمية، وامتنعوا عن سداد باقي الحق بدعوي أنهم عندما جعلوا له حصته قبل 25 عاما، إنما جعلوها له ولشقيقه، في حين أنهم لم يبلغوه بذلك في حينه، وإنما يتذرعون بذلك للامتناع عن السداد، وظهر شقيقه يطالبه بنصف الحق المقرر له ـ حتى الآن ـ زاعما أنه كان يعلم ذلك منذ: 25 عاما، علما بأنه كان يرى أخاه يتصرف في الحصة تصرف المالك المفرد، ولم يطلب منه أية معلومة أو ميزانية أو موقفا ماليا أو شيئا من حقه المدعي، رغم تواتر الدواعي المقتضية لذلك ـ من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية ـ طيلة خمسة وعشرين عاما، وانتفاء الموانع المادية والأدبية التي قد تمنعه من المطالبة، إضافة إلي تنازله الفوري عن كامل الحصة عندما طلب منه شقيقه تصحيح الوضع في العقد الرسمي، وكان في مقدوره أن يتنازل ـ فقط ـ عن حصة شقيقه، ويستبقي لنفسه الحصة التي يدعيها، كما أن هناك من القرائن ما يفيد علم هؤلاء الشركاء أن هذا الشقيق غير شريك. و