فهذه الصورة من صور بيع المرابحة بمفهومه المعاصر، وهو جائز إذا توفرت الضوابط الشرعية، وفي الصورة المسؤول عنها إذا قامت الجمعية بشراء خراف حسب المواصفات التي يحددها ذلك الشخص ، ووعد ذلك الشخص بشراء هذه الخراف دون أن يكون هذا الوعد عقدا ملزما؛ كما هو مبين في الفتوى: 1608، ثم باعت الجمعية هذه الخراف بعد شرائها وقبضها إلى هذا الشخص على أن يسدد جزءا منه عند الاستلام والباقي بعد زمن محدد يتفقان عليه، كان هذا بيع مرابحة جائز شرعاً.

 وانظر في بيان ضوابط بيع المرابحة الفتوى رقم: 45858 ، والفتوى رقم: 47217 .

والله أعلم .