أرشيف المقالات

8 نشأته وتطوراته للأستاذ أحمد صادق موسى ليس الدين شراً كله كما أنه ليس خيراً كله، ولكنه لم يأخذ أية أمة مثلما أخذ في مصر طريقاً حافلاً بالحوادث، مليئاً بالاضطرابات، حتى أصبح تاريخه في مصر تاريخاً لفترة طويلة في حياتها السياسية والمالية، شهدت فيها البلاد ألواناً شتى من التدخل الأجنبي، وصوراً متعددة من التعسف، وضروباً كثيرة من التقلب والاضطراب.
ولقد انتقل حكم مصر إلى سعيد باشا والبلاد لا تعرف طريقاً إلى القروض الأجنبية، حتى أحاط بالوالي الجديد بطانة من الفرنسيين وعلى رأسهم فردناند دلسيبس، فزينوا له فوائد الإصلاح ويسروا له سبل الاقتراض، فامتدت يد سعيد باشا إلى المصارف الأوربية للمرة الأولى، ثم إلى الأهالي، فاقترض عدة قروض كان منها الدين الثابت على المصارف الأجنبية ويقدر بمبلغ 3.
292.
800 ج.
ك ومنها الدين السائر على الأهالي ويقدر بمبلغ 7.
867.
200 جنيهاً.
فلما توفي سعيد باشا ترك البلاد وعليها دين يزيد على الأحد عشر مليوناً من الجنيهات وتولى الخديو إسماعيل عرش مصر، وكان شاباً جريئاً طموحا، يفيض قلبه بالآمال، ويجيش صدره بأجمل ما يتمناه ملك يتفانى في خدمة بلاده، فأسرعت البطانة الأوربية وخاصة الفرنسية بالالتفاف حوله، كما التفت حول سلفه، تلتمس فيه نقط الضعف، فإذا بها، ويا لفخره.

رغبته في الإصلاح وحبه للإنشاء.
فراحت تزين له آفاق هذا المجال وتمده بالمال، فاندفع نحو الاقتراض مدفوعاً برغبته الصادقة في إصلاح حال مصر، وبحسن نواياه وثقته بمن حوله، وهم بطانة من الأجانب المرتزقة، أو المصريين الذين أعمى الطمع قلوبهم وأضل أفئدتهم، فصرفهم عن أن يخلصوا النصح لمولاهم، أو يتبصروا عواقب الأمور.

وراحت القروض تتوالى على مر السنوات، وترتفع الأرقام في سرعة هائلة، فإذا الديون الثابتة تبلغ من سنة 1862 إلى سنة 1873 (أي مع دين سعيد باشا الثابت) 68.
497.
160 ج.
ك.
والديون السائرة 25 مليوناً من الجنيهات.
وقد كان أكبر هذه القروض الثابتة قيمة قرض سنة 1873 بمبلغ 32 مليون جنيه إنجليزي، وكان سعر الفائدة 7 %؛ على أنه إنصافا للحق لم تصل القيمة الاسمية من الديون الثابتة إلى الحكومة؛ إنما دخلها منها 47.
357.
461 ج.
ك فقط، وضاع الفرق ما بين القيمتين الاسمية والحقيقية، ويقدر بمبلغ 21.
139.
699 في السمسرة والعمولة والمصروفات الأخرى، حتى سعر الفائدة 7 % كان لا يعمل به، بل كانت تتراوح الفائدة الحقيقية ما بين 12 % و26 %.
وقد رهنت في مقابل هذه الملايين إيرادات بعض مديريات الوجهين القبلي والبحري، وإيرادات الجمارك والسكك الحديدية وجميع الثغور والعوائد المختلفة، وإيرادات أملاك الدائرة السنية، وكان يقدر الدخل في الجميع بنحو ستة ملايين من الجنيهات، وبهذا أصبح معظم إيرادات القطر رهناً لهذه الديون الأجنبية.
ولم تزد الحالة إلا سوءا؛ فكان كل قرض يعقد يجلب معه الاضطراب الشديد والخلل السريع إلى المالية المصرية، حتى أقبل عام 1875 فإذا بالحكومة عاجزة عن تسديد فوائد هذه الديون ودفع الأقساط في مواعيدها، وقد استخدم إسماعيل صديق باشا (المفتش) وزير المالية يومئذ كل ما تفتق عنه ذهنه من أساليب شيطانية لابتزاز الأموال لتسديد الأقساط.
ولما شعر الخديو بشدة وطأة الحال عرض على إنجلترا رغبته في أن تبعث إليه بمالي كبير يدرس الحالة المالية ويعاون الوزير المصري في إدارة شؤونها وعلاج أسباب اضطرابها، وجاء هذا الطلب في وقت كانت تطمع فيه كل من إنجلترا وفرنسا في بسط إشرافها المالي على البلاد بعد ما أصبها من سوء وانحلال ولذلك سرعان ما لبت إنجلترا رغبته وأرسلت (بعثة) يرأسها (ستيفن كيف) لبحث الحالة المالية، وقدم (كيف) مصر ووضع تقريراً مطولاً مستفيضاً عن الشؤون المالية استعرض فيه أسباب اضطرابها وخللها ودواعي عقد القروض وقدم مقترحات تتلخص في تسديد القروض القصيرة الأجال وتحويل الباقي من الديون الأخرى الطويلة الأجل إلى دين واحد قدره 75 مليون جنيه بفائدة سعرها 7 % يسدد في 50 سنة وأن تنشأ مصلحة مراقبة يعهد إليها تسلم متحصلات بعض أنواع الإيرادات؛ على أن لا تعقد الحكومة أي قرض جديد إلا بعد موافقتها عليه.
غير أن الخديو إسماعيل أغضبه تقرير (كيف) فاتجه للمساعدة الفرنسية؛ وما لبث أن قدم المالي الفرنسي الذي حضر إلى مصر لدراسة شئونها المالية، مشروعاً يقضي بإنشاء صندوق الدين.
ورأت إنجلترا أن فرنسا تنافسها في الميدان فأرادت أن تحمل الخديو على قبول مقترحات كيف، ولجأت إلى مناورة برلمانية في عهد دزرائيلي ونشرت تقرير كيف عن حالة مصر المالية فأغضب ذلك الخديو كل الغضب وانحاز بكليته إلى المشروع الفرنسي وأصدر أمراً عالياً في 2 مايو 1876 يقضي بإنشاء صندوق الدين على أن يؤلف من أعضاء أجانب يعينهم الخديو بناء على ما تعرضه الدول التابع لها كل منهم.
ويستلم الصندوق إيرادات بعض مديريات الوجهي البحري والقبلي المخصصة لخدمة الدين، وعوائد الدخولية في العاصمتين، وإيراد الجمارك في جميع الثغور، والسكك الحديدية وغير ذلك، وحظر على الحكومة تخفيض أموال الأطيان المخصصة للدين بغير موافقة الصندوق، كما تقرر أن تكون المحاكم المختلطة هي المختصة بالنظر في النزاع بين الصندوق والحكومة.
وأعقب هذا صدور أمر عال آخر في 7 مايو يقضي بتحويل ديون الحكومة الثابتة والسائرة إلى دين واحد قدرة 91 مليون جنيه إنجليزي بفائدة 7 % ويسدد في 65 سنة، وأن يخصص لتسديده الإيرادات التي ذكرنا أبوابها وتقدر بمبلغ 6.
745.
256 ج.
ك ثم رأى الخديو زيادة في حسن الإشراف والإدارة إنشاء مجلس المالية الأعلى، فأصدر أمراً بتشكيله في 11 مايو من تلك السنة.
بيد أن تنافس الإنجليزي الفرنسي كان يزداد شدة فدعا هذا إلى اتفاق الدولتين على المطالبة بوضع نظام يكفل لهما دقة الإشراف المالي على مصر، وذلك بتعين مراقب إنجليزي للإيرادات، ومراقب فرنسي للمصروفات.
وقد تم لهما ذلك بإنشاء المراقبة الثنائية في الأمر العالي في 18 نوفمبر سنة 1876 على أن توضع السكك الحديدية وميناء الإسكندرية تحت إدارة لجنة أوربية.
وبهذا اتخذ التدخل الأجنبي ثاني صوره الرسمية بعد إنشاء صندوق الدين.
غير أن توحيد الديون جميعها أثار احتجاجات حاملي السندات القصيرة الأجل وسندات الدائرة السنية فدارت مفاوضات أعقبها صدور أمر عال في 18 نوفمبر أيضاً يفصل ديون الدائرتين السنية والخاصة عن الدين الموحد وإصدار سندات ممتازة للمرة الأولى بمبلغ 17 مليون جنيه إنجليزي بفائدة 5 % وتخفيض الدين الموحد بذلك إلى 59 مليون ج.
ك، ثم عقد في شهر يونيه 877 اتفاقاً خاصاً بديون الدائرتين السنية والخاصة وأصبحت قيمتها الرسمية 9.
512.
900 ج.
ك - وعلى الرغم من هذا ازدادت الأحوال اضطراباً، فأشار وزير المالية على الخديو بتشكيل لجنة للتحقيق فصدر أمر عال بها في يناير سنة 1878 يقضي بتعيين لجنة التحقيق العليا التي كان يرأسها اسماً دليسبس، وفعلاً السير ريفرز ولسون، وذلك للبحث في أسباب الخلل ووضع المقترحات اللازمة لعلاج الاضطراب المالي والضيق الشديد.
وفي أثناء قيام لجنة التحقيق بعملها تدخلت إنجلترا وفرنسا بطلب تعيين وزيرين أوربيين في الوزارة المصرية وتحديد المسئولية الوزارية.
وقد تم لهما ذلك، فتولى السير ولسون وزارة المالية، والمسيو دي بلينر وزارة الأشغال في الوزارة المختلطة التي تألفت في عام 1878، وبهذا أصبح ولسون يشغل منصبين خطيرين.
ولكن تأليف هذه الوزارة ما لبث أن قوبل بامتعاض شديد من الوطنيين.
وكان هذا العمل جرحاً عميقاً للكرامة المصرية القومية، فاتجهت الأفكار كلها إلى التخلص منها.
وكان الخديو أكثر الناس رغبة في ذلك فما لبث أن انتهز فرصة وضع تقرير لجنة التحقيق العليا التي ذكرت فيه أن الحكومة المصرية في حالة إفلاس، وأنه يجب تشكيل لجنة لتصفية الحالة المالية والديون، حتى أسقط الوزارة المختلطة وعين شريف باشا رئيساً للوزارة الوطنية البحتة، وقوبل هذا العمل الجريء من الخديو باحتجاجات شديدة من الوزيرين الأوربيين ودولتهما ولجنة التحقيق وغيرهم، ولكن ظل الخديو وشريف باشا على سياستهما الوطنية وإن كانا قد فاوضا الدول في إعادة المراقبة الثنائية مرة أخرى وفي ذلك الحين عقد قرض الدومين مع بنك روتشيلد بمبلغ 8.
5 مليون ج.
ك في 26 أكتوبر سنة 1878، ثم صدر بعد ذلك مرسوم بالتصفية في 22 إبريل سنة 1879، غير أن الدول لم تقبله واحتجت عليه.
واستمر النزاع قائماً بين الخديو إسماعيل والدول الأوربية التي نشطت في تألبها عليه؛ وأقنعت الباب العالي بضرورة عزله للعمل على الإصلاح المالي؛ وخضع السلطان العثماني وأصدر فرمانا بهذا السؤل في 26 يونية سنة 1879.
ويبدأ مع عصر الخديو توفيق عهد جديد تضافرت فيه جهود الدول على العمل لتحقيق غرضين أولهما: البحث الجدي المنتج لتوطيد الحالة المالية المصرية، وثانيهما الوصول بالتنافس الإنجليزي الفرنسي إلى الاحتلال العسكري للبلاد ولقد سار الغرضان معاً فبدأت الحكومة المصرية بإصدار قانون التصفية العام في 17 يوليه سنة 1880 ويقضي بإصدار سندات جديدة من الدينين الموحد والممتاز، كما خفض سعر الفائدة في الدين الموحد إلى 4 %، وضمت أملاك الدائرتين السنية والخاصة إلى الحكومة، وألغيت المقابلة على أن يسترد ما حصل منها على أقساط شهرية لمدة 50 عاما - وفي هذه السنة نشرت أول ميزانية رسمية للحكومة، ثم أدى الاتفاق الإنجليزي الفرنسي على احتلال البلاد احتلالاً مشتركاً إلى أن أسرعت إنجلترا بالاحتلال الفردي سنة 1882 متخذة من بعض الحوادث الداخلية، كالثورة العرابية وغيرها مبرراً لتنفيذ هذا الاحتلال السريع.
وقد نتج عن هذا كله اضطراب مالي سياسي جديد، ورأت الحكومة أن تغطي عجز إيراداتها بعقد قرض جديد بضمان الدول، وقد تم لها هذا بالأمر العالي في 27 يوليه سنة 1885 الذي يقضي بإصدار سندات بقيمة 9.
424.
000 ج.
ك.
بفائدة 3 % وبضمان كل من إنجلترا وألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا وروسيا.
وعقد الخديو توفيق ثم الخديو عباس فيما بعد ثلاثة قروض قيمها لا تزيد عن الخمسة ملايين من الجنيهات، كما حددها السلطان العثماني، وذلك لتسوية الحالة المالية.
وبدأ الاستقرار المالي يدب بعد ذلك في الحياة المصرية، وعمل الإنجليز من جانبهم على التخلص من مشاركة فرنسا في الإشراف على الشئون المالية، فألغيت المراقبة العثمانية، واستبدلت بالمستشار المالي الإنجليزي.
وكان من بوادر الاستقرار أن أخذت الحكومة في تكوين أموال احتياطية تحفظ في صندوق الدين، وأعقب ذلك تحويل الديون الممتازة والدائرة السنية والدومين إلى ديون جديدة بفوائد مخفضة.
ولما كانت البلاد تحت السيادة العثمانية فقد لجأت تركيا إلى مصر لتكون ضامناً لها في القسط السنوي للقرض العثماني 4 % لسنة 1891، وذلك بتخصيص جزء من الجزية السنوية المستحقة لها لضمان القسط السنوي من هذا القرض الذي أصدره بنك روتشيلد بقيمة اسمية 6.
316.
920 ج.
ك.
وحدد له قسط سنوي قدره 273.
608 ج.
م.
ويستهلك في مدة 60 سنة تنتهي في سنة 1951؛ وفي سنة 1894 حدث تعهد مشابه حين قبل الخديو عباس الثاني أن تضمن مصر القسط في القرض العثماني 3.
5 % لسنة 1894، وكانت قيمته الاسمية 8.
212.
340 ج.
ك.، ويستهلك في مدة 61 سنة تنتهي في سنة 1955، وحدد قسطه السنوي بمبلغ 321.
018 وقد ظلت مصر تدفع أقساط هذين القرضين العثمانيين باعتبارها خاضعة لسيادة التركية، حتى بعد أن رفعت عنها هذه السيادة في سنة 1914 إلى أن قرر مجلس النواب في سنة 1924 أن تتوقف مصر عن دفع هذه الأقساط التي لا مبرر لدفعها من زوال السيادة التركية وإعلان الاستقلال، ولكن معاهدة لوزان التي نفذت في سنة 1924 قررت إعفاء تركيا من كل التزامات القروض العثمانية ورفع النزاع إلى المحاكم المختلطة التي قضت في إبريل سنة 1926 بإلزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دفع هذه الأقساط حتى نهايتها ولما كانت فرنسا تناوئ إنجلترا مناوأة شديدة بعد فشل الاحتلال المشترك لمصر وتندد بسياستها، فقد عملت إنجلترا على أن تسعى للاتفاق معها، وقد تم هذا في الاتفاق الإنجليزي الفرنسي سنة 1904 الذي أطلقت فيه يد إنجلترا في شئون مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في شئون مراكش.
وبعد ذلك الاتفاق صدر قانون جديد في 28 نوفمبر سنة 1904 يقضي بتنظيم الدين العام وباستمرار صندوق الدين في عمله حتى ينتهي تسديد هذه الديون، وأن لا تخفض ضرائب الأطيان إلى أقل من 4 مليون جنيه إلا بعد موافقة الدول، وحددت التواريخ لبدء استهلاك هذه الديون ولقد تمكنت الحكومة بعد ذلك من التخلص من بعض ديونها فسددت دين الدائرة السنية حتى 15 أكتوبر سنة 1905 وكذلك دين الدومين حتى أول يونيه سنة 1913 وقد شاع الاستقرار في المالية المصرية وانبعث الاطمئنان إلى النفوس بعد التعديلات والإصلاحات المختلفة السابق ذكرها إجمالاً وقامت الحكومة المصرية بعد ذلك بإصدار أذونات الخزانة في سنة 1933 بمبلغ 3.
5 مليون جنيه مصري استهلكت على دفعتين الأولى في سنة 1938 والثانية في سنة 1943، وكان الغرض من إصدارها تخفيف الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببت هبوط أسعار المحاصيل الزراعية، ثم أصدرت بعد ذلك قرض القطن الأول في سنة 1941 بفائدة 4.
5 % وبمبلغ 17.
5 مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب عشرة ملايين استهلك منها حتى الآن ستة ملايين، وأصدر بالباقي أذونات لمدة قصيرة.
والثاني في سنة 1942 بفائدة 4 % وبمبلغ 12 مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب مليونان من الجنيهات هذا هو مجمل تطور الدين العام، ويضاف إليه ديون أخرى صغيرة استهلك بعضها والبعض الآخر في دور الاستهلاك على أنه يجدر بنا ذكر العمل الجليل الذي قامت به الحكومة بإلغاء صندوق الدين في سنة 1940 بعد مفاوضات مع الدول ونقل كل اختصاصاته إلى الحكومة التي يتولى البنك الأهلي - نيابة عنها - القيام بخدمة هذه الديون، وقد صدر بعد هذا مرسومان ملكيان رقما 68 و71 لسنة 1940 بتنظيم الدين العام على هذا الأساس الجديد ويتضح مما تقدم أن الباقي من الدين العام هو: الدين المضمون 3 % وقيمته الاسمية 9.
424.
000 ج.
ك وقسطه السنوي 307.
125 ج.
م والباقي منه 785.
400 ج.
ك والدين الممتاز 3.
5 في المائة وقيمته الاسمية 31.
647.
000 ج.
ك وقسطه السنوي 1.
045.
384 ج.
م والباقي منه بعد الاستهلاك 30.
633.
980 ج.
ك؛ والدين الموحد 4 في المائة وقيمته الاسمية 60.
958.
240 ج.
ك وقسطه السنوي 2.
154.
768 ج.
م والباقي منه بعد الاستهلاك 55.
250.
460 ج.
ك؛ وجملة الباقي من هذه الديون الثلاثة 86.
669.
840 ج.
ك وأما القرضان العثمانيان فجملة الباقي منهما معاً هو 5.
357.
180 ج.
ك وقد تقرر منذ سنوات مضت أن تدفع الكوبونات والسندات في هذه الديون بالعملة الورق الأسترلينية؛ وقد بلغت قيمة ما تدفعه مصر سنوياً من فوائد لهذه الديون مع قسط استهلاك الدين المضمون أكثر من أربعة ملايين من الجنيهات المصرية.
ولا ريب أن المشروع الجديد باستهلاك بعض هذه الديون وتحويل البعض الآخر إلى دين داخلي أخف حملاً، عمل جليل يرفع عن كاهل البلاد عبئاً ثقيلاً باهظاً من بعض ملايين الجنيهات كما يرفع عنها ذكريات أليمة تردد صداها في تاريخ مصر الحديث. أحمد صادق موسى