أرشيف المقالات

من صور زواج السِّر
الزواج العرفي، والمسيار، والمسفار
 
1- زواج المسفار:
عقد التزويج بدافع السفر؛ أي: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا؛ لتكوين أسرة بدافع السفر، ويتم عقد الزواج في الوطن الأصلي قبل السفر، ولولا السفر ونية الإقامة في بلد آخر، لَمَا تم هذا الزواج، والعقد يعني الرضا المعبر عنه بالإيجاب والقبول.

أي: ينعقد مبدئيًّا بمجرد اتفاق الطرفين على مضمونه تحت إشراف المحكمة المختصة، ويسجل في سجلاتها الخاصة، وتترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده، مستكملاً لشرائط نفاذه، ويمكن أن يتراخى تنفيذه باتفاق طرفيه[1].

والأصل أن يكون هذا الزواج مشروعًا ومندوبًا إليه؛ لأنه زواجٌ عادي استكمل أركانه وشرائطه المقررة شرعًا[2]، ولكن بعض صور هذا النكاح، التي منها ما يكون في السر، اختلف الفقهاء في حكمها تبعًا لاختلافهم السابق.
 
2- زواج المسيار:
الزواج الذي تقوم فيه الزوجة بمجاراة زوجها، والتخفيف عنه في المهر أو المسكن الشرعي أو المبيت أو النفقة، وقد يكون هذا الزواج في السر، وتكون الزوجة غالبًا في بلد والزوج يقيم مع زوجة أخرى في بلد آخر[3].

وهو جائز في الجملة، إلا إذا اقترن بما يؤدي إلى فساده أو بطلانه.

يبدو لنا مما سبق ما يأتي:
أ- يشترك نكاح المسفار مع المسيار في أن الحاجة إليه تعود للمرأة، مما يدفعها إلى التخفيف عن الزوج، والتنازل عن بعض حقوقها.

ب- المسفار في الغالب يكون في العلن، والمسيار في الغالب يكون في السر.

ج- الزوج في المسفار يقيم مع زوجته، ويقيم في المسيار في الغالب مع زوجة أخرى.
 
3- الزواج العرفي:
زواج يتم خارج المحكمة، وبعيدًا عن رقابتها وإشرافها، وغالبًا ما يكون دون ولي، وفي السر؛ ولهذا يكثر جحوده ونكرانه في الغالب؛ مما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة، وتشتت أطفالها، وأنظمة الدول لا تجيزه، وتوقع العقوبة التعزيرية على القائمين به، والفقه يتفق مع ذلك؛ لأن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة[4].



[1]المبسوط ج 4 ص 193، والبدائع ج 2 ص 228، وبداية المجتهد ج 2 ص 2، ومغني المحتاج ج 3 ص 125، والمغني ج 7 ص 334، وكشاف القناع ج 7 ص 2356.



[2]كشاف القناع ج 7 ص 2355، وشرح منح الجليل ج 2 ص 2، والبيان شرح كتاب المهذب ج 9 ص 105.


[3] مجلة كلية الدراسات، دبي، العدد الثاني والعشرون، 2001م، نكاح المسيار ص 309.



[4]مجلة كلية الدراسات، دبي، العدد الثاني والعشرون، 2001م، نكاح المسيار ص 310.