أرشيف المقالات

رسم المصاحف العثمانية

اقتضَتْ حكمةُ الله تعالى أن يختم أنبياءه بنبيٍّ أُمِّي، في أمَّةٍ أمية، وأن ينزل عليه كتابه خاتم الكتب الذي تكفل تعالى بحفظه، ويكتب هذا الكتاب بين يديهصلى الله عليه وسلم في حياته، ثم يقضى أجله بعد تمام رسالته، ويكون هذا الكتاب مكتوبًا في السطور غيرَ مجموع في مصحف واحد، محفوظًا في الصدور، ثم يدور الزمان كعادتِه وتتغير الأحوال، فيرى الصحابة الكرام الضرورة إلى جمعه في مصحف واحد، فيجمع ما كُتِب بين يديهصلى الله عليه وسلم في حياته، بشروط اشترطوها، وقواعد وضعوها، ثم يتغير الحال كعادتِه، فينسخ مِن هذه النسخ التي جمعت في المرة الأولى نسخًا أخرى ترسل للأمصار؛ ليجتمع على ما فيها أهلُ الأقطار.
 
وبعد الجمعِ الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم نسخ المصاحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثرة الداخلين في المِلَّة المسلمة من عربي فصيح مُتقِن، وأعجمي يختلف عنه في درجات الإتقان، وإن اتفقا في التصديق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرجات الإيمان - احتاج المسلمون إلى وضع ضوابطَ للحفاظ على هذه الكَتْبة التي كتبت في حياة النبيصلى الله عليه وسلم، فوفَّق الله تعالى الأمراء والعلماء لهذا، فأخذوا في التأليف والتطوير من غير زيادة في المرسوم ولا نقصان؛ وإنما بوضع إشارات؛ كالنقط، والفتح، والكسر، والضم، والشد، وغير هذا مما لا يخفى على قارئ القرآن، وسمِّي هذا بعلم الضبط، ثم ذكروا قواعد تصف ما عليه الصورة الأولى من كتابة المصحف مما كتب مقطوعًا أو موصولًا، وما كان فيه حذف أو إثبات، وغير ذلك، وسمي هذا بعلم الرسم، وسنحاول هنا أن نرسم صورة عامة عنه باختصار وبدون تفصيل؛ لأن المباحث في هذا العلم كثيرة، فإذا اطَّلع القارئ على كتب هذا العلم بعد ذلك، سهلت أمامه مطالعته، ويسَّر الله له فهمه.
 
وفيما يلي ذكر لبعض جوانبه:
أولًا: تعريف الرسم:
الرسم بمعنى المرسوم في اللغة، وأصله: الأثر، والمقصود هنا: أثر الكتابة في اللفظ.
ويرادفه الخط، وهو في اللغة: الطريقة المستطيلة في الشيء، وجمعه أخطاط وخطوط، ويرادفه كذلك الكتب بالقلم[1].
 
وهو ثلاثة أنواع: قياسي، وهو الأصل، وعروضي، واصطلاحي، وهي كالتالي:
النوع الأول: الرسم القياسي: وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها، بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، فالأصل في كلِّ كلمة أن تُكتب بحسب منطوق حروفها، بدون زيادة أو نقصان، أو إبدال أو غير ذلك، وأكثر الكلمات القرآنية متفقة مع هذه القواعد.
 
وقد خرجت عن هذه القواعد بعضُ الألفاظ، فرسمت بالزيادة أو الحذف أو الإبدال، أو غير ذلك، وهذا ما يُعرَف بالرسم العثماني.
√ أما الحروف، فإنه يقتصر فيها على أول الكلمة نحو: (ن، ص، ق)، والقياس أن تكتب هكذا: (نون - صاد - ضاد)، ولكنهم اقتصروا على أوائلها، فخالفت بذلك النطق[2].
 
النوع الثاني: الرسم الاصطلاحي: وهو المعروف بالرسم العثماني، أو الرسم المصحفي، أو الرسم السَّلَفي؛ (لأنه يتبع فيه الاقتضاء السَّلَفي)، وقد أطلق العلماء على هذا الرسم عدة تعاريف؛ منها: هو علم يبحث ويُعنَى بصور كلمات القرآن على ما هي به في المصاحف الأولى التي دُوِّنت بأقلام الصحابة.
 
ونسبة هذا الرسم إلى سيدنا عثمان ليست نسبةَ اختراع؛ وإنما نسب إليه لأنه هو الذي أذاعه في الآفاق وعمَّمه، بعد أن نقله من صحف سيدنا أبي بكر الصديق ومما مع الصحابة، مع وفرة الشهود الذين شهِدوا بأن ما معهم كُتِب بين يدي رسول اللهصلى الله عليه وسلم؛ وكل ذلك لتكون كتابة المصحف على قاعدة كتابة النسخة الأولى النبوية إلى ما شاء الله[3].
 
أسانيد علماء الرسم:
تنتهي أسانيد الأئمة في هذا العلم وما يتحدَّثون به عن حذف أو إثبات، أو حروف مفصولة أو موصولة، وغير ذلك - إلى رؤية بالعين، أو الرواية عن راءٍ؛ إما في الأصول الأولى؛ يعني المصاحف القديمة، أو ما نُسخ منها.
 
مواضيعه: حروف المصاحف مِن حيث ما يَعرض لها من الحذف والإثبات، والزيادة والنقص، والفصل والوصل، وما كُتِب على قراءة ويَحتمل الأخرى، ويندرج تحت كل موضوع منها بحثٌ وشرح، وقد تكلَّمَتْ عنها كتبُ رسم المصاحف بالتفصيل، وأنا أكتفي هنا بالتلميح وزيادة قليلة عليه، فمن أراد الزيادة في المعرفة وحصر مواضع الخلاف، فليرجع إلى كتب رسم المصحف، والله المستعان، ونطلب منه العون وحسن العرض والبيان.
حكم معرفته: حكم معرفة هذا الرسم هو الوجوب الكفائي[4].

فائدته: لمعرفة هذا الرسم عدة فوائد؛ منها:
1- معرفة ما وافق رسم المصحف من القراءات فيُقبَل، وما خالَفه فيُرَد.
2- معرفة فضل الصحابة، والتابعين من بعدهم، وعنايتهم بكتاب الله تعالى.
3- شرف هذه الأمة وهذا الكتاب الذي وصل إلينا نصُّه كما نطق به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، عن طريق الإسناد المتواتر، وكذا خطُّه كما كُتب في حياة رسول اللهصلى الله عليه وسلم،مع بيان ما زِيدَ فوقه من نَقْط أو شكل لم يغير في أصل الرسم، والله أعلم.
 
النوع الثالث: الرسم العروضي: وهو تصوير اللفظ بتقطيع عروضِه، (فكل ما ينطق فيه يكتب)، فيكتبون التنوين، ويحذفون همزة الوصل، وهذا الخط وخط المصحف لا يقاس عليهما.
قال الإمام الزركشي: قال ابن درستويه: خطَّانِ لا يقاس عليهما: خط المصحف، وخط تقطيع العروض[5].
 
الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
اختلف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟ على رأيينِ:
الرأي الأول: يرى أصحابه أنه توقيفي لا تجوز مخالفته.
أي يجب اتِّباعه، ومناط الحكم عندهم متعلِّق بأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمهم كيفية الكتابة، فالتوقيفيُّ عندهم يعني أن النبيصلى الله عليه وسلم قال لهم: اكتبوا هذه بكذا، وهذه بكذا.
 
واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كُتَّاب يكتبون الوحي، وقد كتَبوا القرآن فعلًا بهذا الرسم، وأقرَّهم الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابتهم، ومضى عهدهصلى الله عليه وسلم والقرآنُ على هذه الكَتْبَة لم يحدُث فيه تغيير ولا تبديل.
 
قال الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان: "بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الدستور لكتَّاب الوحي في رسم القرآن وكتابته، ومن ذلك قوله لمعاوية - وهو من كَتَبَة الوحي -: ((ألقِ الدواة، وحرِّف القلم، وانصِبِ الباء، وفرِّق السين، ولا تعور الميم، وحسِّن الله، ومُدَّ الرحمن، وجوِّد الرحيم، وضَعْ قلمك على أذنك اليسرى؛ فإنه أذكر لك))"[6].
 
ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صُحُف، ثم حذا حذوَه عثمانُ في خلافته، فاستنسَخ تلك الصحفَ في مصاحف على تلك الكَتْبة، وأقر أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم عملَ أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين، فلم يخالِف أحد منهم في هذا الرسم، ولم يُنقل أن أحدًا منهم فكَّر أن يستبدل به رسمًا آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين وتقدُّم العلوم، بل بقي الرسم العثماني محترمًا متبعًا في كتابة المصاحف، لا يُمَسُّ استقلاله، ولا يُباح حماه.
 
وملخص هذا الدليل أن رسم المصاحف العثمانية ظفِر بأمورٍ كلُّ واحد منها يجعله جديرًا بالتقدير ووجوب الاتباع، تلك الأمور هي: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره بدستوره، وإجماع الصحابة - وكانوا أكثر من اثني عشر ألف صحابي - عليه، ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين.
 
الرأي الثاني: يرى أصحابه أن رسم المصاحف اصطلاحي:
وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار؛ إذ يقول: "وأما الكتابة، فلم يفرِضِ الله على الأمة فيها شيئًا؛ إذ لم يأخذ على كتَّاب القرآن وخطَّاط المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ إذ وجوب ذلك لا يُدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص، وحد محدود، لا يجوز تجاوُزُه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلَّت عليه القياسات الشرعية"[7].
 
القول الراجح: يتَّضِح من القولين السابقين أن لكل منهما أدلتَه، ولكن ليس هناك حديث صح في هذه المسألة عن النبيصلى الله عليه وسلم، ولم يصح أنه كان يكتب، بل بُعِث النبيصلى الله عليه وسلم أميًّا، ومات كذلك، قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: "قال عياض: ورَدَت آثار تدل على معرفته صلى الله عليه وسلم حروف الخط وحسن تصويرها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لكاتبه: ((ضَعِ القلم على أذنيك؛ فإنه أذكر لك))، وقوله لمعاوية: ((أَلْقِ الدواة، وحرِّف القلم، وأقِم الباء، وفرِّق السين، ولا تعور الميم))، وقوله: ((لا تمد بسم الله))، قال ابن حجر: "وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث"[8].
وأما كون كتابته بين يدي النبيصلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة على هذا الرسم بعد موته، ونسخه من الصحف التي كُتبت بين يديه - فلا خلاف في ذلك، فهم أجمعوا على هذا الرسم، ولم يغيِّروا منه شيئًا كما يظهر من الأدلة.
إذًا فهو توقيفي لا يصح مخالفته، وهذا هو الراجح، لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّمهم كيف يكتبون، ولكن لأنه كُتِب بين يديهصلى الله عليه وسلم، ونَسَخ الصحابة المصاحف مما كُتِب بين يديه، وأجمع الصحابة عليه بعد موته، وهو القائل لنا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ))، ومن المعلوم عند المسلمين أن الصحابة لهم سنةٌ تُتَّبَع[9]، والله أعلم.
وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه قوله: "سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمر من بعده سننًا، الأخذُ بها اتباعٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرُها ولا تبديلها، ولا النظر في شيءٍ خالفها، مَن اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين، ولَّاه الله ما تولى، وأصْلاه جهنم وساءت مصيرًا"[10].
 
أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني:
اختلفت آراء العلماء في حكم الالتزام بالرسم العثماني على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف، ولا يجوز مخالفته؛ وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف.
ومن الأدلة على ذلك ما روي عن الإمام السخاوي بسنده أن مالكًا رحمه الله سئل: أرأيت مَن استكتب مصحفًا، أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكَتْبة الأولى.
قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالكٌ هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى؛ إذ في خلاف ذلك تجهيلَ الناس بأولية ما في الطبقة الأولى.
وقال أبو عمرو الداني: لا مخالفَ لمالكٍ من علماء الأمة في ذلك، وقال الإمام أحمد بن حنبل: تحرُم مخالفة خط مصحف عثمان، في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك.
وقال البيهقي في شعب الإيمان: مَن كتب مصحفًا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغيِّر مما كتبوه شيئًا؛ فإنهم كانوا أكثر علمًا، وأصدق قلبًا ولسانًا، وأعظم أمانةً، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم؛ اهـ[11].
 
القول الثاني: أنه لا يجب التزام الرسم العثماني، بل تجوز كتابة المصحف حسب القواعد الإملائية العامَّة، وممن أيَّد هذا القولَ وانتصر له ابن خلدون والباقلاني، ودليل هؤلاء أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علاماتٍ وأَمارات، فكل رسم يدل على الكلمة ويفيد قراءتها، فهو رسم صحيح، وكاتبه مُصيب[12].
 
القول الثالث: جواز كتابة المصحف لعامة الناس على القواعد الإملائية المعروفة لهم، مع الإبقاء على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة، وممن جنح إلى هذا القول شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام والإمام الزركشي؛ (قال الإمام العز بن عبدالسلام: "لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأُولى باصطلاح الأئمة؛ لئلَّا يوقع في تغيير من الجهال"، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه؛ لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء قد أحكمته القدماء لا يُترك مراعاةً لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة)؛ اهـ[13].
 
القول الراجح: القول الراجح هو ما عليه الجمهور، وهو عدم جواز مخالفة الرسم العثماني في كتابة المصحف، أما الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم الإملائي الدارج، فإنها تتحقَّق عن طريق تلقين المعلمين؛ إذ لا يستغني تعليم القرآن في جميع الأحوال عن معلم، فهو يتولى تعليم الناشئين قراءةَ الكلمات التي يختلف رسمها في قواعد الإملاء الدارجة، ككلمة (الصلوة، والسموات)، ونحوهما، فمتى تعلَّم الناشئ الكلمة بالرسم العثماني، سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف، كما يجري مثل ذلك تمامًا في رسم كلمة (الرحمن)، وكلمة: (ذلك، وهؤلاء، وهذا)، في قواعد الإملاء الدارجة أيضًا.
وقد أعد مجلس هيئة كبار العلماء (بالسعودية) بحثًا مفصلًا عن مسألة كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء، وإن خالف ذلك الرسم العثماني، جاء في آخره:
وخلاصة القول: أن لكل مَن قال بجواز كتابة المصحف (القرآن) على مقتضى قواعد الإملاء، والمنعِ من ذلك وحُرمته - وجهةَ نظر، غير أن مبررات الجواز فيها مآخذُ ومناقشات تقدَّم بيانُها، وقد لا تنهض معها لدعم القول بالجواز، ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره من الموانع، وجريًا على القاعدة المعروفة من تقديم الحظر على الإباحة، وترجيح جانب دَرْء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل، أو رجحان جانب المفسدة، قد يقال: إن البقاء على ما كان عليه المصحف من الرسم العثماني أَولى وأحوط على الأقل، وعلى كل حال، فالمسألة محل نظر واجتهاد، والخير في اتباع ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم؛ اهــ[14].



[1] بتصرف من لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن؛ للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار، القسم الأول، ص13، ط/ قطاع المعاهد الأزهرية.


[2] بتصرف من المرجع السابق.


[3] انظر: القول المنيف في تاريخ المصحف الشريف؛ للأستاذ الدكتور عبدالكريم إبراهيم صالح، ط/ كلية القرآن الكريم، ص 68.


[4] لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن؛ للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار، القسم الأول، ص14، ط/ قطاع المعاهد الأزهرية.


[5] انظر: البرهان؛ للزركشي، ط دار الحديث، ص 258.


[6] سوف أذكر تخريج هذا الحديث بعدُ، وأذكر أقوال العلماء حول صحة نسبته إليه صلى الله عليه وسلم.


[7] باختصار من مناهل العرفان؛ للزرقاني.


[8] انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط/ دار مصر للطباعة، 7 /716.


[9] ملخص هذا الرأي ذكره فضيلة الشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري، الباحث بمركز الإمام الشاطبي بصنعاء، في لقائه مع د.
عبدالرحمن بن معاضة الشهري، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، ببرنامج أضواء القرآن، الحلقة (20)، بعنوان رسم المصحف: تاريخه وتحليل لقضاياه.


[10] انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم اللالكائي، (المتوفى: 418هـ).


[11] الإتقان؛ للإمام السيوطي 3/430، ط/ دار الحديث، مناهل العرفان؛ للزرقاني، ص 310، ط/ دار الكتاب العربي.


[12] مناهل العرفان، ص 312.


[13] المرجع السابق، والبرهان؛ للزركشي، ص 158، ط/ دار الحديث.


[14] أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، المجلد السابع، الطبعة الأولى، 1423هـ/2002م، ص 338، قرار الهيئة رقم (17)، وتاريخ 21 /10 /1399هـ.