أرشيف المقالات

2 الحديث المدلس وأنواعه
قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية: .....................
وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ: الأوَّلُ: الإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ يَنْقُلَ مِمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأنْ وَالثَّانِ: لَا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ أوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ تكلم الناظم في هذه الأبيات عن التدليس. والتدليس في اللغة: قال ابن فارس: "الدَّالُ وَاللَّامُ وَالسِّينُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى سَتْرٍ وَظُلْمَةٍ؛ فَالدَّلَسُ: دَلَسُ الظَّلَامِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَا يُدَالِسُ؛ أَيْ: لَا يُخَادِعُ؛ وَمِنْهُ التَّدْلِيسُ فِي الْبَيْعِ؛ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةٍ عَنْ عَيْبِهِ، فَكَأَنَّهُ خَادَعَهُ وَأَتَاهُ بِهِ فِي ظَلَامٍ"[1]. والتدليس في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ ذكرهما الناظم رحمه الله.   فأما القسم الأول: فهو تدليس الإسناد: وقد عرَّفه الناظم رحمه الله بأنْ يُسقط الراوي شيخَه الذي سمع منه الحديث، ثم يروي عمن فوقه بصيغة محتملة للسماع وعدمه؛ كـ(عن)، و(أنَّ)، وكـ(قال) أيضًا. لأنه لو قال: (عن فلان) فهذا يَحتمل أنه سمع منه، ويحتمل أنه سمعه من غيره، وكذا لو قال: (قال فلان) يَحتمل أنه قال له أو لغيره. كما نحن الآن نقول: (قال رسول الله)، و(عن رسول الله)، ولم نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام يقولونها وقد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم. فهي صيغ محتملة، لا تدل على السماع ولا على عدمه.
وأما لو رواه بصيغة تدل على السماع؛ كـ(حدثني)، و(أخبرني)، و(سمعت)؛ فهذا حينها لا يكون مدلِّسًا، وإنما هو كذاب؛ إن تعمد ذلك، أو يكون مخطئًا إن أخطأ وظن أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، وهو لم يسمعه منه. وكذلك لو رواه بصيغة صريحة في عدم السماع؛ كـ(بلغني عن فلان)، أو (حُدِّثْتُ عن فلان)، ونحو هذا، فإنه ليس تدليسًا. إذًا يُشترط في التدليس أنْ يكون بصيغة محتملة.   القسم الثاني: تدليس الشيوخ: وقد عرَّفه الناظم بأنْ يصف الراوي شيخَه باسم لا يُعرف به، أو ليس مشهورًا به. وأسباب تعاطي هذا النوع من التدليس مختلفة. قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله: "وَالْجِنْسُ الرَّابِعُ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ قَوْمٌ دَلَّسُوا أَحَادِيثَ رَوَوْهَا عَنِ الْمَجْرُوحِينَ فَغَيَّرُوا أَسَامِيَهُمْ وَكُنَاهُمْ، كَيْ لَا يُعْرَفُوا" اهـ[2]. وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: "فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. وَتَسَمَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"اهـ[3].
وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أمثلة لتدليس الشيوخ؛ فقال رحمه الله: "مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَظَنَّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِهَا أَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ أَوِ النُّعُوتَ لِجَمَاعَةٍ مُتَفَرِّقِينَ، هَذَا فَنٌّ عَوِيصٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ حَاقَّةٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ تَدْلِيسِ الْمُدَلِّسِينَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَدْلِيسِهِمْ.
مِثَالُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، هُوَ أَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ السَّائِبِ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدِيثَ: "ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ"، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ التَّفْسِيرَ، يُدَلِّسُ بِهِ مُوهِمًا أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
وَمِثَالُهُ أَيْضًا: سَالِمٌ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَائِشَةَ ﭫ هُوَ سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُسَمًّى بِسَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، وَفِي بَعْضِهَا بِسَالِمٍ مَوْلَى الْمَهْرِي، وَهُوَ فِي بَعْضِهَا سَالِمٌ سَبَلَانُ، وَفِي بَعْضِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ.
قُلْتُ: وَالْخَطِيبُ الْحَافِظُ يَرْوِي فِي كُتُبِهِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ مَشَايِخِهِ. وَكَذَلِكَ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَالْجَمِيعُ عِبَارَةٌ عَنْ وَاحِدٍ. وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ التَّنُّوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ، وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ التَّنُوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلِ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"اهـ[4].   حكم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ: قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: "ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِحَالٍ؛ بَيَّنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ. وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ؛ وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُبَيِّنٍ لِلِاتِّصَالِ نَحْوَ (سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وَأَشْبَاهِهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ. وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ جَدًّا: كَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَهَذَا لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كَذِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيهَامِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَأَمْرُهُ أَخَفُّ، وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى حَالِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ. وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْحَامِلِ عَلَيْهِ، فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ" اهـ[5].


[1] "مقاييس اللغة" (2/ 296). [2] "معرفة علوم الحديث" (106)، طـ دار الكتب العلمية. [3] "علوم الحديث" (76). [4] "علوم الحديث" (325)، طـ دار الفكر، بيروت. [5] "علوم الحديث" (75، 76).