أرشيف المقالات

في هدية  الشيخ المقدّم وبرقيّته تلك، ينسف بها كلّ دعاواهم الحاليّة، ويجعل مزاعمهم هباءً منثورًا، ويهتك حجاب تستّرهم وتذرّعهم، بالمادة الثانية التي طالما تغنّوا بها ولا زالوا، ويأتي بنيانهم من القواعد!
وقد كتبها "المقدّم" ودوّنها، منذ أكثر من عشرين عامًا، ضمن مقالاته الموسومة بـ (مسائل الإيمان والكفر)!
يقول المقدّم: "ونشير بهذه المناسبة إلى عبارة:  الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع!
فهذه العبارة تنافي العقيدة الإسلامية تمامًا؛ إذ إنها تساوي القول بأن الله عزّ وجلّ، هو الخالق الرئيس لهذا الكون!
فهل يُقبل أن الله هو الخالق الرئيس؟! 

إن الله تعالى كما له الخلق؛ له -أيضًا- الأمر فكما أنه لا يصح أن تقول: الله هو الخالق الرئيس، كذلك لا يصح أن تقول: شريعة الله هي الشريعة الرئيسة للقوانين".
قلتُ: ومفاد كلامه ..
أن القول بأن الله هو الخالق الرئيس؛ يتضمّن الإقرار بوجود آلهة خالقين غير الله، وكذلك القول بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي؛ يتضمن وجود مصادر أخرى!
وهذه المشاركة لا شكّ تُعارض التوحيد والتفرّد الذي هو حقّ الله، وأتت به هذه الشريعة، بل وأتت ببطلان هذه المشاركة!
** فعلامَ يُنافح ويصول ويجول، هذا الحزب إذًا؟!
وبم يتباهى ويفتخر، ويتصدّر ويستعر، ويجعل من نفسه نائبًا وواصيًا على الأمّة وأهلها؟!
أمِن أجل مادّة شركيّة ..
على رأي "المُقدّم"؟!
أم من أجل مادة كارتونية على رأي "برهامي"؟!
نعم "برهامي" يراها مادة كارتونية هشَّة غير مُقدّمَة ولا مُفعّلة ..
بل ووجود هذه المادة بالدستور المصري؛ لا يشفع لمصر ليُطلق عليها "دولة إسلامية"، لأنها غير مُطبِّقة لهذه المادة حقيقةً، لذا فمصر غير إسلامية، ولا يجوز جمع الزكاة فيها من المسلمين!
وهما في ذلك؛ متّبعان للشيخ أحمد شاكر رحمه الله!
وقد كانوا ينشرون كلامه هذا، ويعتضدون به، ويركنون إليه!
حيث قال منذ أكثر من خمسين عامًا، في رسالته (كلمة الحق): |فليس في مصر حكومة دينية، والحكومة القائمة -أعني نُظم الدولة- لا تطبق المبادئ الشرعية حقًا وصدقًا، بل لا تطبقها كذبًا وزورًا، بل أقول أكثر من هذا: إن النص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام، لا يُمثل حقيقة واقعة ..
إنما هو خيال ووهم، كبعض ما اقتبسنا من سخافات أوروبة في الخيال والتمثيل، والمصريون لا يعيشون في مجتمع شرعي تُطبق فيه أحكام الدين الحنيف".
فإنّا لله وإنا إليه راجعون!
علامَ إذًا تنازل هؤلاء عن ثوابتهم، وانتكسوا في مبادئهم؟!
وملؤا الدنيا ضجيجًا وتطبيلًا ..
بالمادة الثانية، وأوهموا الناس غرورًا بحماية الدّين وأهله من خلالها؟!!
والله إنها لجريمةٌ نكراء لا تُغتفَر ..
والله الموعد والمستعان!
ولك أن تتخيّل ..
إذا فرَّغنا إذًا دستور البرلمان الذي يكون بالانتخاب، من هذه المادة على طريقتهم، وأنها لا تُسمن ولا تُغني من جوع ..
تُرى ماذا يتبقّى لنا من دين وشريعة بهذا الدستور؟!
طبيعي جدًا ..
ألا يتبقى إلا القوانين الوضعية، وتحليل الحرام، وتحريم الحلال، والحكم بغير ما أنزل الله!
وهذا في أبجديّات هذا الحزب؛ من الكفر الأكبر البواح!
فهل يجدر إذًا بحزبٍ يدَّعي نُصرة الإسلام وشريعته، أن يشارك في هكذا انتخاباتٍ وبرلمانات؟!
وقد كانوا من قبل، ينصبون العداء والحرب الضروس مع الإخوان، أيام "مبارك"، لمشاركتهم في مثل هذه الانتخابات!
بل ويُعدّدون المفاسد العظام من جرّاء ذلك، وما جَنته البرلمانات من كُفريّات وتمييعات وويلات، أتت بخراب البلاد، وفساد دين العباد!
ومن هاهنا ..
يتنبَّأ الدكتور "المقدّم" في رسالته التي أشرنا إليها، بوقوع جريمة مُفجعة للدين وأهله، بدخول هذه البرلمانات، وتحكيم هكذا قوانين ..
فيقول: |فالمسألة هنا ليست مسألة خطأ في التطبيق أو خطأ عارض ..
بل هي مسألة مبدأ!
فحين يحصل التخلّي عن أصل تحكيم الشريعة، وإبطال تحكيمها في أغلب شئون الحياة والدولة، وتنكيس راية الشريعة تمامًا، ثم استبدال راية الشريعة براية القوانين الوضعية الجاهلية، لتصبح هي بدل الشريعة الإسلامية؛
فإن ذلك لا يتضمن عدم الحكم بما أنزل الله بتعطيله وإبطاله فحَسب ..
بل يتضمن جريمة أخرى، هي الإباحة العامة للحكم بغير ما أنزل الله! فما بالك لو انضم إليه الإلزام القسري، أي: إلزام الأمة جميعها بالتحاكم إلى هذه القوانين الجاهلية؟!!
وليس الأمر إلى هذا الحد، بل يُفتن كل مَن تمرّد على هذه القوانين، أو حاول تغييرها حتى ولو كان قاضيًا".
والله غالبٌ على أمره، وهو المُوفّق والمُستعان!