أرشيف المقالات

جريمة الكلام في هدم المجتمع

هناك قوانينُ لمحاكمة المجرمين، وأخرى لمحاكمة المُتستِّرين عليهم، وثالثةٌ للإقدام على جُرْمٍ ما، لكن هل هناك قوانين تجرِّم الحديثَ عن الجرائم؟
بداية لم يكن الأمرُ يسترعي الكثيرين حتى رأَوْا ويلاتِه، وأحبَّ الله تعالى أن يُعلِمَ المجتمع خطرَ الحديث؛ مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وهل يَكُبُّ الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم؟!)).
 
ولا يتوقَّفُ هذا الخطر على المتحدِّث أو ناقلِ الكلام، أو مثيرِ الشائعات في الآخرة، لكن المجتمع يجني ويلاتِ هذا، ويدفع ضريبتَه من استقراره وسُمْعةِ أُناسِه.
 
بدأت القصةُ عندما رمى أحدُ الخبثاء أناسًا شرفاءَ بالباطل؛ بما أثاره بعقله المريض، وبتكهُّنِه عما جرى.
 
كان الرَّكْبُ يسيرُ، وكانت عائشة رضي الله عنها مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم في سفره، ولما نزلوا للراحةِ ابتعدتْ قليلاً لتقضيَ حاجتَها، ونسِيَتْ هناك عِقدَها، وعندما حانت لحظةُ الانطلاق تفقَّدَتْ عِقدَها فلم تَجدْه، فرجعت سريعًا تبحثُ عنه، لكن قبل أن تعود كانوا قد حملوا هَوْدَجَها، وظنوا أنها في داخله، ولما عادت وجدَتْهم قد ذهبوا وتركوها!
 
قرَّرَتِ الانتظارَ حتى يفتقدوها، ويعودوا لأخذها، لكن الصحابيَّ صفوان بن المعطل كان أسبقَ منهم؛ إذ كان يمشي خلفَ الرَّكْبِ يتعقَّبُ ما نسوه في تنقُّلِهم، ورأى عائشةَ رضي الله عنها نائمةً تنتظر أن يرجعوا لها، فأخذها على دابته، ولَحِقا بالرَّكْبِ.
 
وهنا رأى القومُ سيدَنا صفوانَ يصطحب السيدة عائشة؛ فثارت الشائعات الخبيثة التي كان مبعثُها المنافقَ عبدَالله بنَ أُبَيٍّ ابنَ سلولَ؛ فوقع في عِرض السيدة عائشة بالتلميح لا بالتصريح - كعادة المنافقين.
 
وبعيدًا عن حادثة الإفك وعما حصل فيها؛ فقصتُها معروفة للجميع، ومعلوم أن الله تعالى قد أنزل قرآنًا يُتلَى إلى يوم القيامة يبرِّئُ السيدة عائشة رضي الله عنها، فإن الله تعالى قد علَّم الأمة - من خلال بيت نبيِّه صلى الله عليه وسلم - خطرَ هدمِ المجتمع من خلال هدمِ الفرد.
 
فقد وقع في هذه الفتنة العظيمة بعضُ جِلَّةِ الصحابة، الذين عُرِفوا بالتقوى، وصدقوا الله في إيمانهم وجهادهم ودعوتهم، لكنهم وقعوا في خطأِ تناقلِ الشائعة، والنقل على لسان الغير، وهو ما نسمعُه في مجتمعنا يوميًّا بصيغة: "يقولون" و"يقال".
 
ولذا؛ فقد وضَعَ الشرعُ قضيةَ "القذف دونَ دليلٍ" موضعَ العقوبة، وجعل صاحبَها مَردودَ الشهادةِ وغيرَ أهلٍ للثقةِ - حتى لو كان ظنُّه قريبًا من الواقع - فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4].
 
فكان بناءُ الفرد هو أساسَ بناء المجتمع، فكيف يأمنُ الإنسان على نفسه في مجتمع يُهدِّدُه بين لحظة وأخرى بانتهاك سُمعتِه، أو تناقلِ المَظانِّ حولَه دونَ دليل.
 
ودعا الإسلامُ لعلاج ذلك إلى:
1- حسن الظن بمن حولك؛ فقال تعالى: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 12].
 
2- وقوف كلٍّ عند حدوده دونَ تجاوزِ خصوصيات الآخرين؛ فقال: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾ [النور: 16].
 
3- عدم اتباع الشائعات، وعدم ترديدها أو تناقلها؛ لِما في ذلك من إحداث بَلْبَلةٍ تدمِّرُ الشخصَ - محلَّ الاتهام - وتهزُّ كِيانَ المجتمع بانتقام هذا الشخص عندما تَضيقُ به الحال، وبضياع الثقةِ بين أفراد المجتمع؛ حيث لم يَعُدْ أحدٌ يأمَنُ على سُمْعتِه وعِرضِه من ألسنة الآخرين؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، ولفظ "فاسق" في الآية يلفت نظرنا إلى حقيقة أن عِرضَ المسلم مصونٌ حتى يَثْبُتَ الجُرْمُ، أو تظهرَ حقيقةُ الاتِّهام، ويظلُّ ناقلُ الخبر مُتَّهَمًا بالفسق حتى يثبتَ ما لديه، وهذا عكس ما نفعلُه في مجتمعنا مع الأسف؛ فعندَ كثير من الناس يكون ناقلُ الخبر صادقًا، والمنقولُ عنه مُتَّهَمًا حتى يَثبُتَ العكس، فتكون القاعدة المقلوبة "البريء مُتَّهَمٌ حتى تَثبُتَ براءتُه".
 
ولعلَّ هذا ما وقعت فيه الكثيرُ من وسائل الإعلام؛ في محاولة لنَيْلِ سَبْقٍ إعلاميٍّ، أو فرقعةٍ تلفتُ النظر؛ حين خلطوا بين نقل الحقيقة والمساهمة في كشفها، وبينَ تناقلِ شائعات أو الخوض في سُمْعِة أفراد المجتمع دونَ تثبُّتِ أو وجود قرينةٍ أو دليل يكون مبرِّرًا لهَتْكِ أستار وحرمة الخصوصية لبعض الأفراد؛ يقول صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعِرضُه)).