المعونة الأمريكية للتنمية والمعونات التي يقدمها بنك التنمية الأوربي والتي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية والصناديق العربية , وصندوق دول الأوبك والتي بدأت بالفعل بمراجعة سياسة تقديم المنح الدولية وإعادة صياغة عقود هذه المنح بوضع شروط قانونية وضمانات قانونية لم تكن موجودة قبل ظهور الأزمة.

6 -التبعات القانونية لانهيار البورصات العالمية وتوقف أو إنخفاض الاستثمار في هذه أسواق المال والانخفاض الحاد في أسهم الشركات العالمية مع إعلان إفلاس عدد كبير منها وما نتج عنه من خسائر فادحة تحملها المستثمرون في البورصات العالمية أدى إلى انسحاب عدد كبير من المتعاملين مع هذه البورصات الذين فقدوا رؤوس أموالهم وإسهاماتهم الكبيرة في معاملاتهم في البورصات المالية منذ نشوب الأزمة خاصة وأن أسواق المال هي المصدر الأكبر للتمويل.

7 -نظام الإغراق: أفرز هذا المجال العديد من السلبيات فقد دفعت الأزمة المالية العالمية بعض الشركات الهندية والصينية إلى محاولة تدعيم موقفها تجاريًا وتفادي بعض الخسائر جراء الأزمة إلى الخوض في دعاوى ضد بعض الشركات العالمية منها بعض الشركات السعودية التي تعمل في مجال البتروكيماويات كشركة سابك وشركة المتقدمة مما أدى إلى رفع دعاوى ضد هذه الشركات وفرض رسوم حمائية لمدة ستة شهور كقرار أولي من قبل حكومات الشركات المدعية وذلك لحين التحقق مما ادعت به هذه الشركات من أن الشركات السعودية المدعى عليها تغرق سوقي الهند والصين المحليين بمنتجاتها وتبيع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمنتجات ذات العلاقة ومواصلة النظر في هذه الدعاوى، وقد جاء هذا الإفراز من الأزمة المالية العالمية حيث أن قبل تأثيرها لم تقم هذه الشركات بأي سلوك مشابه، الأمر الذي يتطلب معه مراجعة نظام الإغراق سواء من قبل منظمة التجارة العالمية وكافة مبادئه وموجهاته أو من قبل الأنظمة المحلية التي تُستقى من القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تضعها منظمة التجارة العالمية بشأن الإغراق.