وتعني اجبار البنوك على عدم تجاوز الائتمان الممنوح نسبة معينة من الودائع. أي ان على البنوك ان تزيد ودائعها اذا ارادت زيادة تسهيلاتها المصرفية.

4 -تغيير نسبة الاحتياطي:-

اشرنا الى المادة 36 من قانون البنوك الاردني المتعلق بهذا الموضوع. حيث يستطيع البنك المركزي إصدار تعليمات للبنوك بزيادة او تخفيض نسبة الاحتياطي بما يتناسب مع اهدافه.

ومعروف ان زيادة هذه النسبة تحد من قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان.

الاساليب النوعية:-

وهذه من الاساليب الحديثة التى اصبحت البنوك المركزية تتبعها , وتهدف الى توجيه الائتمان الى النواحي المرغوبة والاغراض التى تخدم الاقتصاد وتساهم في نموه. ومنها:-

1 -تحديد الهامش المطلوب في عمليات التمويل بالهامش ( [10] ) :-

وهو قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الهامش المطلوب في هذه العمليات المصرفية بما يتناسب مع هدف البنك المركزي , فزيادة نسبة الهامش تؤدي الى تراجع الائتمان الممنوح لتمويل عمليات شراء الاوراق المالية وتوجههه الى عمليات اخرى.

2 -تغيير سعر الفائدة على بعض انواع القروض:

كان يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية , مثل القروض الممنوحة للاشخاص بهدف السياحة مثلا وتخفيض سعر الفائدة على القروض الانتاجية وذلك لتوجيه الائتمان نحو القروض الانتاجية.

3 -الاقناع الادبي ( [11] ) :-

وهو محاولة التاثير على السلوك الائتماني للبنوك من خلال المقالات في الصحف والمجلات والحوار المباشر ليتناسب هذا السلوك مع اهداف البنك المركزي (اهداف السياسة النقدية واهداف التنمية) .4 - تحديد حصة الائتمان (1) :