العموم، وكما هو موضح في مكان آخر، ليس صحيحة دومأ أن الحكومة البريطانية لا تدرك ما يجري

وكانت الاصلاحات التي وجهت ضد الاستخبارات العسكرية هي الأكثر جذرية بين كل الاصلاحات البنيوية التي فرضت على وكالات الاستخبارات البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية والتداخل بين أدوار الخدمات المسلحة الثلاث، وكذلك تزايد التشابك مع الوكالات المدنية، أجبر قادة الدفاع والاستخبارات على إعادة النظر الأنظمة التقليدية لوحدة استخبارات كل خدمة ومجرد كمية المادة الاستخباراتية التي تصل إلى مكاتب مخططي الحكومة البريطانية وكثير منها مكرر من قبل الوكالات المختلفة، خلق سبب مضافا للسعي إلى إيجاد بنية أكثر فاعلية الهيكل الاستخبارات العسكرية

وأقيمت وحدة التنسيق الأولى في العام 1946، وسميت مكتب الاستخبارات المشتركة، تحت إدارة كينيث سترونغ وأثبت المكتب كونه صاحب نفوذ وناجحة إلى حد معقول بالرغم من صغر حجمه، وقد أخذ على أنه النموذج الصالح لإعادة تنظيم أوسع للاستخبارات العسكرية، وهو ما حصل في العام 1964 واستلمت «هيئة استخبارات الدفاع» (DIS) الإشراف على معظم نشاطات الاستخبارات في مملكة وزارة الدفاع؛ دوائر الاستخبارات في الجيش والبحرية والطيران، ومعظم دوائر أمن وزارة الدفاع نفسها وعلى العموم، كانت الخدمات الثلاث (الطيران والبحرية والجيش) ما زالت تحافظ على نسبة معينة من الاستقلالية أما المرحلة الأخيرة فكانت

عهد استلام دنيس هيلي لمنصب وزير الدفاع وفي هذه المرحلة ألغيت إدارات الاستخبارات التابعة للخدمات الأفرادية، وأوجد بدلا منها هيكل قيادي موحد تماما، تتناوب الخدمات الثلاث مناصبه الرئيسية والرئيس الحالي ل اهيئة استخبارات