الأولى: في إسناده قزعة بن يحيى لم يذكر له سماع من علي. وفي الرواة جماعة بهذا الاسم, كلهم لا يروي عن علي.

الثانية: الانقطاع بين الشافعي وعباد, فالرواية المشهورة عن الشافعي (بلاغًا) كما تقدم.

الثالثة: النكارة في متنه, فهذه الصفة الواردة مع كونها مخالفة لم في الصحيحين, فهي كذلك مخالفة لجميع الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف.

قلت: والشافعي تفرد بهذا الأثر, وقد ضعفه. حيث قال: (ولسنا نقول بهذا. . . . -ثم قال- ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي, لقلنا به) [1] .

(1) «الأم» : (7/ 185) .