ودخول السوق المحلي، والخارجي، أوللحصول على مزايا تفضيلية بشأن الإقراض، والضرائب .. الخ. وقد أظهرت البيانات المنشورة في هذا الصدد أن قيمة هذا المؤشر قد بلغت 1?12 درجة خلال الفترة (1980 - 1985) ، مما يعني وجود درجة عالية من الفساد والبيروقراطية، وتعقد بيئة، ومتطلبات الإستثمار، إلا أن هذه القيمة اخذت في الإرتفاع البطيء، حتى وصلت 3?2 في عام 2000، ثم وصلت إلى 3 , 8 عام 2002. وهو ما يشير إلى وجود اتجاهات متنامية لتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتحريره من القيود التي يفرضها أما المستثمرين. ومن ثم تقلص ظاهرة المدفوعات غير الرسمية الناجمة عن ذلك.

4)مؤشر حماية حقوق الملكية، وكفاءة الهيكل التشريعي. ممالا

شك فيه أن عدم وجود إطار مؤسسي مدعم للملكيات، ولتنفيذ التعاقدات، ووجود نظام فضائي، غير مستقل، والاستهانة بتطبيق، وتنفيذ القوانين سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، حيث سيترتب على ذلك عدم كفاءة الأطر التشريعية، وارتفاع نفقة العاملات، وهو ما يؤدي إلى هروب الإستثمارات، أو إحجامها عن التدفق للداخل. وقد أظهرت النتائج أن قيمة هذا المؤشر في مصر خلال السبعينيات قد بلغت 3 درجات (مما يعني عدم ملاءمة الإطار المؤسسي المحيط بالإستثمار) ، ثم ارتفعت إلى 5 درجات خلال الفترة(1995

20000)، ثم إرتفعت إلى 7 درجات في عام 2003 الأمر الذي