أكثر كفاءة، وتخلصت من الأصول والموجودات الزائدة، وركزت عموما على إجمالي الأصول، لكن هذه التغييرات كانت أقل أهمية من التأثيرات في أرباح السهم المسبقة نتيجة عمليات التملك ذاتها.

استجاب المستثمرون بكل حماس. في البداية، كان يتم الحكم على سجل كل شركة تبعا لأدائها الفردي الخاص، لكن أصبح الحكم يطلق تدريجيا على التكتلات كمجموعة. وبرز نمط جديد من المستثمرين، عرفوا باسم مديري الصناديق الاستثمارية الناشطين، أو المخاطرين، الذين أقاموا صلة جامعة خاصة مع مديري التكتلات. ووضعت خطوط الاتصال المباشرة التي تطورت بينهم وبين التكتلات «الأسهم التي لم تسجل في هيئة الأوراق المالية والبورصة» في أيدي مديري الصناديق الاستثمارية. وتعلمت التكتلات بالتدريج إدارة أسعار أسهمها إضافة إلى أرباحها.

الفكرة الخاطئة التي اعتمد عليها ازدهار التكتلات تمثلت في الاعتقاد

بأن من الضروري تقويم الشركات وفقا لنمو أرباح السهم المسبقة بغض النظر عن الكيفية التي تحقق عبرها هذا النمو. واستغل هذه الفكرة المغلوطة المديرون الذين استخدموا أسهمهم التي تجاوزت أسعارها قيمتها الحقيقية لشراء شركات بشروط تفضيلية وبالتالي زاد تضخم قيمة أسهمهم، من وجهة نظر تحليلية، ما كانت الفكرة المغلوطة أن تظهر الوفهم المستثمرون الانعكاس وأدركوا أن بإمكان القيم المتضخمة أن تولد نموا في الأرباح.

توسعت التكتلات ولم يحقق الواقع التوقعات المأمولة في نهاية المطاف

وازداد عدد الناس المدركين للفكرة المغلوطة التي ارتكز الازدهار عليها