ظهر عدد من الاحتجاجات - التي تم التعبير عنها على الإنترنت وفي المظاهرات الفعلية - ضد الرقابة على الويب. في 2003 قامت احتجاجات ضد الرقابة الإيرانية في قمة الأمم المتحدة الرقمية في جنيف. عمل نشطاء حقوق الإنسان وجماعات حملات الإنترنت لعدة سنوات على توثيق كيفية ممارسة الرقابة على الإنترنت في السياقات الإسلامية (وغيرها) . ليس الغرض هنا مناقشة كل الحالات التي ظهرت. فبضعة أمثلة قليلة تكفي.

في ليبيا، ألقي القبض على الكتاب الذين يستخدمون الإنترنت لنشر أفكارهم.

ألقي القبض على صحافى الإنترنت عبد الرازق المنصوري في يناير 2005 بسبب كتاباته في"أخبار ليبيا"، وصدر العفو عنه في مارس 2006. وذكرت مراسلون بلا حدود حالات عديدة من سجن الكتاب والصحفيين وإساءة معاملتهم. فالكاتب والصحفي ضيف الغزال، الذي كان يكتب في ليبيا اليوم"وهي صحيفة إلكترونية مقرها لندن، توفي في السجن، بيد أن مقالاته النقدية لم تركز دائما على محتوى اسلامي بصورة حصرية."

وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، تعرض عدد من الأشخاص في سياقات إسلامية مختلفة للسجن للاضطلاع بأنشطة على الإنترنت. ثمة فروق طفيفة بين الحالات كل على حدة. تركزت إحدى الحالات على تونس، حيث واجه ثمانية مستخدمين

للإنترنت أحكاما مشددة بالسجن في 2004 ألقي وجود مؤتمر القمة العالمي المجتمع المعلومات في تونس في 2005 الضوء على ما يزعم أنه ممارسات للدولة وتشمل إغلاق بعض مقاهي الإنترنت واشتراط أن يبرز المستخدمون بالمقهى بطاقات الهوية الشخصية. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية:"تقوم قوات الأمن بصورة روتينية بمراقبة الأنشطة والهواتف ورسائل الإنترنت التي يتبادلها نشاطاء المعارضة، والإسلاميون، وحقوق الإنسان، وأحيانا تتحرش بهم، وتتعقبهم وتستجوبهم، وتهاجمهم بل وتهينهم هم وأقاربهم وشركاؤهم."