بها الحكومات في السياقات الإسلامية مثل المملكة السعودية وإيران وتونس لفرض الرقابة على الإنترنت أو تقييد الوصول إليه بمستويات متباينة من الكفاءة.

وجدت الأفكار السياسية ومؤيدوها وسائل مبتكرة للالتفاف حول القيود، أحيانا بتعديل مكان المواقع على الإنترنت أو إخفائها لإحباط أولئك الساعين إلى إغلاقها أو باستخدام مزودات خدمة إنترنت صديقة أو غير مشكوك فيها. الرقابة قضية حية داخل الإنترنت بصفة عامة، وفي البيئات الإسلامية السيبرية على وجه الخصوص فهي تطرح قضية السيطرة على الإنترنت، والعوامل المتعلقة بحرية التعبير وسواء كانت الفلاتر مفروضة ذاتيا وعلى أساس المبادئ الإسلامية أو مفروضة من الحكومات وعلى أساس القيم السياسية أو كلاهما، فهي قضية من المهم تفحصها الضبط فلترة المتصفح على محتوي آمن"قد يمثل فضيلة إسلامية."

تطرح الاحتجاجات على فهرسة بعض حكومات السياقات الإسلامية وفلترة المعارضة السياسية، بالاعتماد على برمجيات من الشركات الدولية، قضايا معقدة ملازمة لتدفق المعلومات المنبثقة عن القوى الجهادية وغيرها من قوى زعزعة الاستقرار المحتملة على الإنترنت. لا تعيق الفلترة الملمين بالنت، بل ربما زادت من إثارة اتباع"المحرم. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيفية استجابة المرجعيات الدينية من مختلف المذاهب لمثل هذه القضايا مع تقليل الفجوة الرقمية في بعض السياقات وتزايد"تهديد"المواد المثيرة للجدل."

استجاب الوزراء بأساليب شتى للرقابة وغيرها من أشكال الضغط، ففي إيران،

أدى هذا بوزير سابق إلى إنشاء مدونته الخاصة. كما أطلق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مدونة أيضا في 2006، رغم أن مدى ما يقوم هو بنشره شخصيا يبدو محدودا. حاولت بعض الجهات الحكومية الإيرانية تقييد الوصول إلى أنواع معينة من محتوى الويب، وفي 2006 حجبت مواقع على الويب بها محتوي