الولاء بين افراد المجتمع تجاه البلد الذي يعيشون فيه دون أن تتاح لهم الفرصة للاندماج فيه و تحمل ما يمليه هذا الاندماج من واجبات وطنية وتبعات اجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الضرورة تقضي بأن تشغل المراكز الرئيسية في الجهاز الوظيفي وفي المؤسسات الخاصة من قبل مواطنين كويتيين. ونظرا إلى أن عدد المؤهلين من الكويتيين حاليا لا يكفي لإشغال جميع المناصب الرئيسية والقيادية فإن الحكمة تدعو لإعطاء الفرصة لمن يشغل هذه المناصب من غير الكويتيين للتجنس وتحمل تبعات المواطنية وما تنطوي عليه واجبات و مسئووليات.

ولا بد من التأكيد في معرض فتح باب التجنس وفق اسلوب انتقائي ذي شروط محددة على أن يكون هناك انسجام تام بين عملية التجنيس وبين اعتبارات السيادة الوطنية والسلامة العامة والعوامل الدينية والثقافية والاجتماعية. وبذلك يمكن تحاشي مشکلات اجتماعية ليست الدولة بحاجة اليها.

وفيما يلي استعراض لبعض الاجراءات العملية الممكن اتخاذها لزيادة عدد المواطنين الكويتيين وبالتالي رفع نسبهم إلى المجموع الكلي للسكان: (أ) لا شك أن المصدر الأساسي لزيادة عدد المواطنين الكويتيين هو

التزايد الطبيعي الناتج عن التناسل. إلا أن هناك حدودا لا يمكن اي تعديها لا سيما وأن نسبة التزايد الطبيعي لدى الكويتيين تعتبر من أعلى النسب في العالم إذ تتراوح ما بين 4 - 6 .. وقد يصعب زيادة © هذه النسبة حتى ولو اتبعث الحكومة نظاما تصاعديا في صرف العلاوات الاجتماعية. فالاتجاه العام الملاحظ هو نحو تكوين الأسر