بأحكامه حتى يكون مكفولا لنظام التأمينات الاجتماعية عنصري الثبات والاستقرار.

الشمول في التطبيق.

يتسم المشروع بشمول في التطبيق فيخضع لأحكام البابين الثالث والرابع منه كافة الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الأهلي أو في القطاع النفطي، وسواء أكانوا يعملون بمرتب أم بدون مرتب إذ رؤي في المشروع المعدل ألا يقتصر سريانه - کہا جاء في المشروع المقدم من الحكومة - على من يعملون بدون مرتب من أفراد أسرة صاحب العمل بل يمتد ليشمل كل من يعمل لدى صاحب عمل بدون مرتب سدا للذرائع وحتى لا يتخذ أصحاب الأعمال شرط المرتب سبيلا للتحايل على أحكام هذا القانون وقد يصدقهم على ذلك العال أنفسهم هربا من الاستقطاع من مرتباتهم عن قصر نظر لا يخلو بعض العمال منه فتصبح الفائدة المرجوة من هذا النظام - مادة 2 من قانون الإصدار - ويمتد التأمين الاختياري - الباب الخامس - ليظل أصحاب الأعمال أنفسهم والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة وأعضاء المجلس البلدي والمختارين کا رؤي تعديل المشروع المقدم من الحكومة با يفتح الباب لإفادة هذه الهيئات من هذا التأمين الزاميا في مرحلة تالية وكذلك لإفادة فئات أخرى من غير الفئات التي وردت في المشروع من التأمين الاختياري بقرار يصدر من الوزير تحقيقا للمرونة اللازمة حتى لا يكون القانون عرضة للتعديل من آن لآخر وطالما أن انتفاع الفئات الجديدة سوف يكون اختياريا في جميع الأحوال - مادة 53 - کا عدل