واصبحت رئاسة لجنة الدفاع الوطني هي المنصب الأعلى في البلاد عندما اعيد انتخاب کيم جونج ايل رئيسا لها وكذلك الدستور الجديد. وكان واضحا أن تفوق القوات المسلحة هو المبدأ الذي يسعى إلى تحقيقه کيم جونج ايل في حكمه, وتحديدا الجيش قبل السياسة (1)

ج- دستور 2009

أعلن هذا الدستور في نيسان (ابريل) 2009, وبين الدستور رسميا أن كيم جونج إيل هو (القائد الأعلى) وسياسته (الجيش أولا) هي الأيديولوجية الموجهة للبلاد. وأعلن الدستور أيضا ولأول مرة بأن كوريا الشمالية (تحترم وتحمي حقوق الإنسان لمواطنيها) وأزيل مصطلح (الشيوعية) من الدستور. وبدا واضحا أن الدستور الجديد هو محاولة من دولة من المعسكر الشيوعي السابق لتحسين صورتها دوليا في محاولة الجذب الولايات المتحدة التي حاول حلفاء الزعيم كيم جونج إيل تلميع شرعيته.

كانت عملية التصديق على الدستور مناسبة مهمة لإعادة انتخاب کيم جونج إيل رئيسا للجنة الدفاع الوطني وقائدة أعلى للبلاد. وهي المرة الأولى التي يطلق فيها هذا التوصيف رسميا منذ وفاة والده عام 1994. ويشرف الزعيم على الشؤون الداخلية ويعين الشخصيات العسكرية المهمة ويصادق ويلغي المعاهدات مع الدول الأجنبية ويعين المبعوثين الخاصين ويعلن حالة الطوارئ أو الحرب. ويشير البعض إلى أن ذکر حقوق الإنسان وإسقاط الشيوعية هي محاولة لإظهار أن الزعيم كيم جونج إيل زعيم مرن ومستشعر للتغييرات في النظام العالمي. (2)

تميز دستور عام 2009, بالقليل لكي يضيفه إلى طبيعة الأوضاع السياسية في كوريا وتعزيز القبضة المطلقة على السلطة, فقد استمر کيم في قيادة حزب العمال الحاكم والجيش الشعبي. وتبنى الدستور النظام الاشتراكي بعد أن ألغى الشيوعية. وبدا تركيز الزعيم كيم على الجيش والسياسة الخارجية أكثر, تاركا شؤون الحزب إلى ولده کيم جون أون أكبر أبنائه الثلاثة, والذي أصبح خليفة والده. ولذلك كان هناك الكثير من الغموض حول

طبيعة الصلاحيات التي تمتع بها کيم جونج إيل منذ عام 1998, وقيادته لمختلف أجهزة الدولة, مما أثار التسأول حول من يمثل البلاد رسميار و بإعلان الدستور في نيسان (ابريل) لم يعد هناك شك في أنه يمثل السلطة الحقيقية واقعيا ودستوريا فهو حقيقة دستور کيم جونج ايل).3)

3 -سعي کيم جونج ايل لضمان ولاء النخبة وخصوصا ولاء الجيش الشعبي الكوري, فقد اشتري کيم ولاء كبار الضباط بالهدايا من السيارات والشقق السكنية الفارهة. واعلن سياسة الجيش أولا في عام 1997 لتشير