التي لا تقدر على المشي مع الصحيحة إلى المرعى، ولا الكسيرة؛ لأنها أولى من العرجاء في عدم الإجزاء، فإن كان عرجها لا يمنعها مما ذكر؛ أجزأت.

4 -ولا تجزئ المريضة البين مرضها، وهو المفسد للحم والمقلص له، وفاقًا، أما إذا لم يكن مرضها بينًا أجزأت؛ لأنها قريبة من الصحيحة.

ودليل هذه العيوب: حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أبو داود 2802، والترمذي 1497، والنسائي 4381، وابن ماجه 3144] .

القسم الثاني: عيوب مختلف فيها، وأشار إليها بقوله:

1 - (وَلَا) تجزئ الهتماء، وهي (ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا) من أصلها؛ لأن أثر ذهاب الأسنان -لا سيما إذا ذهبت كلها- أكثر من ذهاب بعض القرن، وذهاب أكثر القرن غير مجزئ، كما سيأتي.

وقال شيخ الاسلام: تجزئ الهتماء، وهي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا؛ لعدم الدليل على عدم الإجزاء.

2 -ولا تجزئ العَضْباء، وهو من المفردات، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) ذاهبة (أَكْثَرِ أُذُنِهَا، أَوْ) أكثر (قَرْنِهَا) ؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «نَهَى