الشيخ: إي نعم، يجوز، مثلًا أعطيك ورقة بخمس مئة وتعطيني أربع مئة وتسعين، ما يخالف.
الطالب: صار كلها فضة.
الشيخ: كلها فضة، لكن هذه قيمة مثلما قلت: قيمة رسمية، ما هي حقيقية؛ ولذلك الآن الريال الفضة يبيعونه الآن بتسعة ريالات من الورق هذا.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: على كل حال يمكن يزيد وينقص، آخر ما سمعت بتسعة ريالات.
طالب: ( ... ) ؟
الشيخ: لا، إلا إذا كان -مثلًا- وأنت عند مكان البائع ذهبت على البنك المحول عليه وقلت له -مثلًا-: أنا محال عليك من فلان بكذا وكذا، وقال: نعم، عندي له رصيد، قلت: قيده لي، قيد لي هذا المبلغ عندك برصيدي، فحينئذٍ أكون استلمت.
الطالب: يكون تسليمًا؟
الشيخ: يكون تسليمًا، نعم؛ لأنه الآن انتقل من ذاك إلى رصيدي، فأنا قبضته، والبنك يعتبر وكيلًا عني.
طالب: طيب، لو ما كان لي رصيد يكفي؟
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: لا بأس، ما يخالف، إذا قلت: هذا أول حسابنا.
الطالب: إي.
الشيخ: إي، ما فيه مانع.
قال المؤلف رحمه الله: (والدراهم والدنانير) ، (الدراهم) جمع (درهم) ؛ وهي النقود من الفضة، (والدنانير) جمع (دينار) ؛ وهي النقود من الذهب.
(تتعين بالتعيين بالعقد) إذا اشتريت منك شيئًا بدراهم؛ فإما أن أعينها، وإما أن أقول: اشتريت منك بعشرة، ثم أخرج البوق وأعطيك عشرة، هاتان صورتان؛ الصورة الأولى: التعيين. والصورة الثانية: عدم التعيين.
التعيين مثل أن أقول: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، عينتها.
وعدم التعيين: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقط، ثم أدخل يدي في جيبي وأعطيك عشرة، العشرة هذه معينة ولَّا غير معينة؟
طلبة: غير معينة.