قوله:"إن الأخر" [1] . بهمزة مفتوحة.

قوله فِي"ليس من البر الصوم في السفر" [2] : (وروى أهل اليمن. . . .) [3] إلَى آخره.

هو في مسند أحمد [4] من حديث كعب بن عاصم الأشعري.

قوله في"نحن أحق بموسى منكم" [5] : (ولذلك لم يأمر بقضائه) [6] .

هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود [7] .

قوله:"انزعوها" [8] . (بكسر الهمزة) [9] .

إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.

قوله في"البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) [10] إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) [11] .

لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (1937) ، وفي"التنقيح" (2/ 449) ، ولفظه:"بهمزة وخاء مكسورة".

(2) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر"ليس من البر الصوم في السفر") برقم (1946) .

(3) "التنقيح" (2/ 451) .

(4) "مسند أحمد" (5/ 434) .

(5) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (2004) ، ولفظه:"فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في"سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (1734) .

(6) "التنقيح" (2/ 458) ، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه) .

(7) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (2447) .

(8) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (2041) .

(9) "التنقيح" (2/ 462) .

(10) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .} ) (برقم(2050) .

(11) "التنقيح" (2/ 464) ، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير،"الحلال بين"لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في"صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (2051) .