قوله فِي المقالة [1] : (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) [2] .

لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.

قوله فِي"باب الحراب" [3] : (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) [4] إلَى آخره.

فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.

قوله:"البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره":"كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" [5] .

أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.

قوله:"مرجت عهودهم" [6] ، أي:"اختلطت"، و"أماناتهم" [7] . أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [159 / ب]

قوله فِي"سهل حين يفضي من أكمة" [8] : (وعند النسفي. . .) [9] إلَى آخره.

هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.

قوله فِي"ابن بزيع" [10] : (ثم غين معجمة) [11] . صوابه: مهملة.

(1) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.

(2) "التنقيح" (1/ 162) ، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم) .

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (456) .

(4) "التنقيح" (1/ 163) ، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرتْ لَه) .

(5) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (480) .

(6) ليس هذا اللفظ في"صحيح البخاري"بل هو عند أبي داود في"السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343) ، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.

(7) ليس هذا اللفظ في"صحيح البخاري"بل هو عند أبي داود في"السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343) ، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.

(8) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (487) ، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.

(9) "التنقيح" (1/ 170) ، وتمام كلامه: (وعند النسفي:"حتى"وهو وهم) .

(10) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (500) .

(11) "التنقيح" (1/ 171) .