لهم إبراهيم عليه السلام عجلًا حنيذًا وسمنًا ولبنًا أكلوا هذه الأشياء كما صرح به في الباب الثامن عشر من سفر التكوين، وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه السلام وصنع لهما وليمة وخبزًا فطيرًا أكلا كما صرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين، والعجب أنهم لما اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية، نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقًا كمشركي العرب، أو كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعترفين بالحشر الروحاني كاتباع أرسطو لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. وعندهم تجسد الله وما انفك عنه الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدية باعتبار أنه إنسان، ولما لم يكن عيسى عليه السلام مرتاضًا مثل يحيى في الاجتناب عن الأطعمة النفسية وشرب الخمر كان المنكرون يطعنون عليه بأنه أكول وشريب كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى.

وعندنا هذا الطعن مردود لكنا نقول إنه لا شك أن عيسى عليه السلام باعتبار الجسمية كان إنسانًا فقط، فكما أن الأطعمة النفيسة وشرب الخمر ما كانا مانعين في حقه عليه السلام عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار الدنيا بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية، فكذلك اللذات الجسمانية لا تكون مانعة عن اللذات الروحانية لأهل الجنة مع كونهم في النشأة الأخرى. وأورد رحمت الله خمس شبه.

الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة.

وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد [1] . الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث: أورد خمس شبهات [2] .

الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين) [3]

الفصَّل الأول: (في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه ستة مسالك) .

] معجزات النبي صلى الله عليه وسلم [

يقول رحمت الله:

(المسلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على يده صلى الله عليه وسلم ويذكر نبذًا منها في هذا المسلك من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإسناد وأوردها في نوعين.

ولا شناعة عقلًا ونقلًا في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند علمائنا رحمهم الله تعالى.

(أما النوع الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة، أما الماضية فكقصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد، وقد أشير إليه بقوله

(1) انظر المرجع السابق، ص 891 - ص 922.

(2) انظر المرجع السابق، ص 922 - ص 1000.

(3) انظر المرجع السابق، ص 1000 - ص 1214.