الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.

الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -التفسير.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -ذكر الأمثلة.

2 -بيان محل الإجمال.

الجانب الأول: ذكر الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:

1 -لفلان عليّ ألف وخمسون درهمًا.

2 -له خمسون وألف درهم.

3 -له دينار وألف.

4 -له ألف ودرهم.

5 -له درهم وألف.