الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالقضاء بالحق، والحق لا يتعين بمذهب معين.

2 -أنَّه قد يظهر للقاضي الحق في غير ذلك المذهب فلا يجوز له الحكم بغير ما يعتقد أنَّه الحق.

3 -أنَّه قد لا يجد حكم الواقعة المعروضة عليه في ذلك المذهب، فإن لم يحكم بقي النزاع، وإن حكم بغيره حصل الخلاف.

الجانب الثاني: حكم الالتزام بالإلزام:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

الالتزام بالإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الالتزام باللإلزام بالقضاء بمذهب معين ما تقدم في توجيه عدم جواز الإلزام.

الجانب الثالث: أثر الإلزام بالقضاء بمذهب معين على العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

(1) سورة ص، الآية: [26] .