الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:

وفيه أمران هما:

1 -ما تثبت به الولاية.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية:

إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي:

1 -أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة.

2 -أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:

وفيه أمران هما:

1 -ما تثبت به الولاية.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية:

إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه.

المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء:

وفيها فرعان هما: