ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه جعل القاضي بالجهل في النار وذلك دليل على عدم جواز القضاء بالجهل، والمقلد سيحكم بالجهل فلا يجوز قضاؤه؛ لأنه سيؤدى إلى النار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز تولية المقلد القضاء مع وجود المجتهد بما يلي:

1 -أن المقصود فصل الخصومات، والمقلد يمكنه ذلك بالتقليد.

2 -أنَّه يجوز الحكم بقول المقومين والمقلد مثلهم.

3 -أنَّه يجوز أن يفتي بالتقليد فيجوز أن يحكم بالتقليد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكانية تولية المجتهد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكان تولية المجتهد ما يأتي:

1 -أنَّه أقرب للصواب وأضمن في إيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم عمن وقع عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الجواب عن الدليل الأوّل.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.