3 -أن عدم القسمة مضرة محضة والمضرة لا تجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

الجانب الثاني: الاختيار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -حالة الاختيار.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الجزء الأول: حالة الاختيار:

قسمة المهايأة بالاختيار هي التي يترتب عليها ضرر فلا يجبر عليها من يرفضها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقسم مهايأة بالإجبار ما يأتي:

1 -الدار للسكنى والأرض للزراعة، فلا تقسم مهايأة بأن تجعل الأرض لواحد، والدار للآخر إلا بتراضيهما.

2 -القلابي والشيول، فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل القلابي لواحد، والشيول للآخر إلا بتراضيهما.

3 -الدكانان في موضعين مختلفين فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل أحدهما لأحد الشركاء والآخر للآخر إلا بتراضيهما.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه عدم الإجبار على قسمة المهايأة إذا ترتب عليها ضرر: أن الضرر لا يجوز الإجبار عليه؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.