الأمر العاشر: الاجتهاد:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا لم يوجد المجتهد.

2 -إذا وجد المجتهد.

الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد:

وفيه جزءان هما:

1 -تولية المقلد.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: تولية المقلد:

إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .

3 -أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف.

الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سورة البقرة، الآية: [286] .

(2) سورة التغابن، الآية: [16] .