1 -ثبوت الخيار، فمن اعتبر القسمة بيعا أثبت فيها الخيار، ومن اعتبرها إفرازا لم يثبته فيها.

2 -الشفعة فمن اعتبرها بيعا أثبتها فيها، ومن اعتبرها إفرازًا لم يثبتها.

3 -القسمة بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه فمن اعتبرها بيعًا لم يجزها ومن اعتبرها إفرازًا أجازها.

4 -القسمة في المسجد فمن اعتبرها بيعا لم يجزها فيه ومن اعتبرها إفرازًا أجازها.

5 -اقتسام لحوم الأضاحي والهدي فمن اعتبرها بيعالم يجزه ومن اعتبرها إفرازًا أجازها.

الأمر الخامس: طلب القسمة من المتضرر بها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الإجبار على القسمة إذا كان طالبها المتضرر على قولين:

القول الأول: أنه يجبر عليها.

القول الثاني: أنه لا يجبر عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.