الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه القول بإرجاع الأمر إلى القاضي: بأن القضايا تختلف فتارة تظهر رجحان الرد، وتارة يظهر العكس والقاضي هو الذي يقدر ذلك فيترك الأمر له.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بترك الأمر للقاضي.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بترك الأمر للقاضي: أنه أظهر وجهة نظر، وأعدل الأقوال.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس في محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، والمدعى عليه في دليل القول الأول لم ينكل.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عمر - رضي الله عنه - رأي ذلك وهو القاضي، وهذا ليس محل الخلاف.