مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) [1] ، ولذلك قال المناوي تعليقا (النكاح ركن من أركان المصلحة في الدين جعله الله طريقا لنماء الخلق وشرعة من دينه ومنهاجا من سبله) [2] ، ولإرشاد المسلمين إلى النكاح بما يحقق مصلحة الدين نهت المسلمين أن يتزوجوا من المشركات، ونهت المسلمات أن يزوجهن أولياؤهن من المشركين، بقوله تعالى (ولا تُنكحوا) ، بالمغايرة لقوله تعالى (ولا تَنكحوا) ، وأرشدت إلى استحباب نكاح المؤمنين المؤمنات وإنكاح المؤمنات المؤمنين.

ولما كان الزواج خير دعاية المسلم لدينه، حينما يكون خير الناس بخيريته لأهله، لقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) [3] ، قال العلماء (فمراده أن حسن العشرة مع الأهل من جملة الأشياء المطلوبة في الدين فالمتصف به من جملة الخيار من هذه الجهة ويحتمل أن المتصف به يوفق لسائر الصالحات حتى يصير خيرا على الإطلاق) [4] ، وقيل: ولعل المراد من حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على أذاها) [5] ، فإنه وإن كان الزواج وسيلة لنشر الدين، فقد يكون وسيلة لتشويه صورة الدين لمن ساء خلقه، ويتعسف في استعمال حقوقه تجاه زوجته، ويخرج عن حد المصلحة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة، ألا خيركم خيركم لأهله) [6] ، وهو الأمر الذي يفسر لنا انتقال الآيات للحديث عن مضمون عقد النكاح، باعتبار أن الجماع هو أظهر حقوق الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وهو الغرض الأصلي من الزواج، وفيه من شيم الأخلاق ما لا يدركه إلا الزوجين، كما أشار بذلك قوله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ) ، فابتدأت بمحظوراته حتى لا تستقذره

(1) رواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 176 رقم 2685، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، وقال عنه الألباني: حسن صحيح - انظر صحيح الترغيب والترهيب ج 2 ص 193 رقم 1921 وقال رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد

(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج 3 ص 319

(3) رواه الترمذي ج 12 ص 399 رقم 3830 وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج 3 ص 169 رقم 1174

(4) حاشية السندي على ابن ماجة ج 4 ص 224 رقم 1967

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 2 ص 400 لمؤلفه: محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري

(6) رواه البزار في مسنده ج 1 ص 179 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج 6 ص 180 رقم 2678