وضمنت لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني (كمبيوتر) من ملاءة صاحب البطاقة، واستطلاع الجهاز المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابه.

وصارت هي الأداة المفضلة على النقود ذاتها في التجارة والمطاعم والفنادق وغيرها.

وكانت سببًا لزيادة المبيعات في المحلات التجارية، وحققت أرباحًا ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة.

كل ذلك بسبب آليتها السريعة في العمل وضمان وفاء الحقوق، حيث ينظِّم التاجر فاتورة يدوِّن عليها أهم بيانات البطاقة، ويختمها بتوقيع العميل، ثم يرسلها إلى الجهة الْمُصْدِرة التي تتولى دفع القيمة المدونة فيها، إما من حساب العميل، أو تحسب دينًا عليه بضمان حسابه لدى الجهة المصدرة.

ويتولى إصدار البطاقات العالمية جهتان رئيستان وهما: (( أمريكان إكسبريس) و (( فيزا ) )العالميتان، ويطلق على المصدِر اسم: راعي البطاقة (1) .

محاذيرها:

ليس لبطاقات الائتمان غالبًا في مجال التعامل الاقتصادي أية محاذير، عند من يتعامل بالفوائد البنكية لاستعداده لسداد هذه الفوائد إذا تأخر عن تغطية رصيده في البنك الذي يودع فيه حسابه.

وإنما المحذور واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دينه، حيث يكتسب الإثم الكبير أو المعصية إذا تعامل بالربا أو بالفوائد المصرفية، كما كان عليه عرب الجاهلية: (( أتقضي أم تربي؟ ) ).