د - لا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات والخدمات، وإنما تحصل المؤسسة على عمولة من قابل البطاقة (التاجر) على مبيعاته أو خدماته، أي لا يؤخذ شيء من حامل البطاقة. هـ - تسدِّد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل أثمان السلع والخدمات. و - لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما دفعته عنه، أي إنها بصفة كفيل، والكفيل يرجع على المكفول له بما أدى عنه. ز - يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية، وقد لا يدفع. الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الآجل وبين بطاقة الائتمان المتجدد:

تختلف الأولى عن الثانية في نواح أهمها ثلاث:

1 -تتقاضى البنوك رسومًا على إصدار هذه البطاقة وعلى التجديد، ولا تتقاضى عادة رسومًا سنوية ولا رسومًا على التجديد لبطاقة الائتمان المتجدد.

2 -عملاء البطاقة الأولى يطالبون بدفع ما عليهم كاملًا في نهاية الشهر، أما عملاء بطاقة الائتمان المتجدد، فيقدم لهم قرض بنكي، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدفع.

3 -في البطاقة الأولى يوجد حد أعلى للمديونية، ويلزم حاملها بالدفع في نهاية الشهر، أو في ميعاد قصير، أما في بطاقة الائتمان المتجدد فلا يوجد حد أعلى للمديونية، ويسمح لحاملها تأجيل السداد خلال فترة محددة، مع ترتيب فوائد عليه.

الحكم الشرعي لبطاقة الحسم الآجل:

حكمها على هذا النحو أنها محظورة شرعًا، لوجود التعامل الربوي فيها.

ولكن يجوز إصدار هذه البطاقة شرعًا بالشروط الآتية:

1 ً - ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه.

2 ً - ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة، وإلا سحبت منه البطاقة.

3 ً - في حال إيداع حامل البطاقة مبلغًا نقديًا بصفة ضمان، يجب النص على أن المؤسسة تستثمره لصالحه بطريق المضاربة، مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة.